دعا نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، السلطات الجزائرية العليا وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والسفارة الجزائرية بواشنطن، إلى تحريك ما أسموه »الدبلوماسية الجزائرية« من خلال مطالبتها برفض الإجراءات التي أقرتها الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرا، والقاضية بتشديد الرقابة على كل الأشخاص الوافدين إليها من الجزائر على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد من بين الدول »الداعمة للإرهاب« حسب التصنيف الأمريكي، مؤكدين ضرورة المطالبة رسميا بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه ب» التعسفي« وفرض تطبيق العرف الدولي السائد والذي يقتضي المعاملة بالمثل على جميع الرعايا والقادمين من الولاياتالمتحدةالأمريكية.