أكد الرئيس الصحراوي ، محمد عبد العزيز، أن تقرير أمين عام الأممالمتحدة الأخير الموجه إلى مجلس الأمن كان على درجة من »التحيز و الميوعة« لصالح الطرح المغربي، معتبرا في رسالة وجهها إلى بان كيمون الصورة التي نقلها التقرير غير متوازنة ومشوهة لكل من الوضع في الصحراء الغربية وكذا العوامل الحالية التي تعيق تقدم المسار التفاوضي بين البوليساريو والمغرب. ذكر الرئيس الصحراوي في رسالته بالوعود التي قطعها بان كيمون على نفسه من أجل تسوية النزاع الصحراوي، حيث قال »قد أكدتم في مناسبات كثيرة على الالتزام الثابت للأمم المتحدة بالقضاء على الاستعمار، وكذا مسؤولية الأممالمتحدة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان« ، مضيفا أنه على هذا الأساس، بنت جبهة البوليساريو تعاملها مع منظمة الأممالمتحدة ومع المبعوث الشخصي السفير كريستوفر روس لتسهيل المهمة، من أجل تحقيق الحل العادل والدائم للصراع الذي طال انتظاره على حد قوله. وعبّر الرئيس الصحراوي عن خيبة أمله وإحباطه العميقين حيال فحوى التقرير حول الوضع المتعلق بالصحراء الغربية، وقال إن التقرير أخفق تماما في عكسه بطريقة أمينة وموضوعية لأحداث الاثني عشر شهرا الماضية، معتبرا أن الصورة التي نقلها التقرير غير متوازنة ومشوهة لكل من الوضع في الصحراء الغربية وكذا العوامل الحالية التي تعيق تقدم المسلسل السياسي. ولم يتوقف الأمين العام لجبهة البوليساريو عند هذا الحد بل راح يعتبره على درجة من التحيز والميوعة ، واتهم منظمة الأممالمتحدة بالعجز والوفاء بعهدها بتنظيم استفتاء، متسائلا عن كيفية تفسير للشعب الصحراوي ما مدى جدية مواصلة مسار التفاوض الذي تقوده المنظمة الأممية. وحدد محمد عبد العزيز ما أسماه ب»أوجه القصور« في تقرير بان كيمون، لخصها في مهمة بعثة »المينورسو«، حيث أكد في هذا الشأن أن التقرير أخفق في الإشارة أو تحديث المعلومات حول تطورات تطبيق واحد من أهم عناصر مأمورية المينورسو والمتمثل حسبه في ضمان تنظيم استفتاء حر ونزيه وإعلان نتائجه، ناهيك عن حقوق الإنسان التي اعتبر أن وصفها »بشكل يكاد يكون حصريا بأنها ادعاءات وتفنيدات متبادلة على قدم المساواة بين المغرب وجبهة البوليساريو« في التقرير هو تغاضي عن الحقيقة الموثقة في العديد من التقارير المستقلة من طرف الأممالمتحدة ومنظمات حقوق إنسان أخرى محترمة دوليا، على حد سواء، مؤكدا أن دعوة الطرفين إلى »البقاء منخرطين في حوار متواصل وبناء مع المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان« أمر غير كاف البتة، وذكر أن مكتبها لا وجود له في الإقليم. ووصف محمد عبد العزيز اختيار التقرير استنساخ، بدون أي انتقاد، التأكيد المغربي على أن البوليساريو تثير موضوع حقوق الإنسان للتضليل السياسي ب» الأمر الشنيع«، معتبرا أن حماية الحقوق الأساسية في حرية التعبير وحرية التنقل هي شروط مسبقة لممارسة تقرير المصير لشعب الصحراء لغربية. وأعاب الرئيس الصحراوي على تقرير بان كيمون عدم قيامه بأي جهد على الإطلاق ليعكس بدقة الديناميكية السياسية السائدة في المفاوضات، مشيرا إلى أنه ترك مجلس الأمن والمجتمع الدولي »على غير وعي بمدى التعنت المغربي«. و في هذا السياق، أكد الأمين العام للبوليساريو أن التقرير أهمل تعليق البوليساريو الجاد على المقترح المغربي أثناء مفاوضات أرمونك، وإخفاق الطرف الآخر في فعل نفس الشيء، مضيفا أن ذلك تم دون اعتبار لتعهد سابق أعطي مباشرة لروس، منتقدا عدم التطرق إلى النهب المغربي المتواصل للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، قائلا إن »هذه المسألة تقوض بشكل واضح الثقة بين الطرفين، مطالبا بمعالجتها بصفة مستعجلة عاجل لإعادة الاعتبار للقانون الدولي. وبعد ما ذكر محمد عبد العزيز بفشل مهمة المنظمة الأممية منذ عقدين في تنظيم استفتاء يسمح بممارسة تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما تم الاتفاق عليه في مخطط التسوية لسنة 1991، قال إن البوليساريو استنتجت أن الأممالمتحدة »ليست لديها لا القدرة ولا القوة على مواجهة العراقيل المغربية والوفاء بوعدها بتنظيم استفتاء حر ونزيه. من هذا المنطلق، دعا الرئيس الصحراوي مجلس الأمن إلى زيادة معتبرة في انتظام نقاشه للوضع في الصحراء الغربية إلى مرة في كل رباعي، مدعومة بتقرير أكثر تواترا ودقة من مكتب بان كيمون ، مؤكدا أنه سيشعر مجلس الأمن بطلب البوليساريو بأن يمدد التجديد المقبل لعهدة »المينورسو« مهمتها بأربعة أشهر، مشيرا إلى انه سيقوم بإرسال نسخة من الرسالة التي ينتظر الرد عليها لتأكيد الانزعاج العميق من استخفاف وتجاهل الأممالمتحدة المروع بشعب الصحراء الغربية.