أجل القضاء المغربي البت في قضية جزائري متهم بعلاقته مع شبكة »بلعيرج« الإرهابية إلى 17 جوان المقبل بعدما مثل ، أول أمس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية. وافقت المحكمة المغربية على تأجيل قضية المتهم الجزائري »ب.ب« المنحدر من سيدي بلعباس والبالغ من العمر 44 سنة والذي سلمته السلطات البلجيكية مؤخرا لنظيرتها المغربية بسبب تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية. وأكدت جريدة »هسبريس« المغربية قرار المحكمة بالإرجاء إلى الشهر المقبل جاء استجابة لطلب الدفاع من أجل منحه مهلة إضافية لإعداد مرافعته عن المتهم. يذكر أن المواطن الجزائري كان مقيما ببلجيكا ومتابعا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حق أفراد خلية »بلعيرج« ال 35 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ. هذا وشككت أوساط سياسية وحقوقية وحزبية مغربية في رواية السلطات حول نشاطات إرهابية ارتكبتها أو خططت لارتكابها شبكة »بلعيرج« والتي ضمت ستة ناشطين سياسيين ينتمون لأحزاب أصولية ديمقراطية وأحزاب يسارية وشكلت هذه الأوساط لجان وجمعيات تضامن مع هؤلاء السياسيين. واتهمت السلطات مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، ومحمد الأمين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب، ومحمد المراوني أمين عام حزب الأمة »تحت التأسيس«، والعبادلة ماء العينين مسؤول لجنة بما يسمى »الصحراء والوحدة الترابية« بحزب العدالة والتنمية الحزب الثاني في البرلمان، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة »المنار« اللبنانية، وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري،بالمشاركة في النشاطات الإرهابية للشبكة التي ضمت 35 معتقلا قررت محكمة من الدرجة الأولى في جويلية الماضي أدانتهم وأصدرت أحكاما تراوحت بين المؤبد والسجن بتهم »المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد«. وأعلن الناشطون السياسيون حسب »القدس العربي« في مارس الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه بتكريس محكمة الاستئناف تعاطي المحكمة الابتدائية مع الأدلة والبراهين التي تقدمها السلطات والفاقدة للمشروعية القانونية في إشارة إلى رفض هيئة المحكمة الكشف عن الأسلحة التي تقول إنها ضبطت لدى المعتقلين، أو وقائع ملف استيلاء على أموال مركز تجاري كبير.