كشف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال، أمس، عن التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال زراعة الحبوب، حيث قررت الحكومة منح الدعم للفلاحين بعد مرحلة جني المحصول، كما تم تحديد أسعار جديدة لتنازل الفلاحين عن الإنتاج لصالح التعاونيات. وأضاف الوزير خلال اللقاء الأسبوعي الذي نشطه بالمركز الدولي للصحافة أن قرار الحكومة جاء لإعطاء دفعة قوية لإنتاج الحبوب من أجل ضمان الأمن الغذائي بالجزائر والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تحسين مداخيل المزارعين التي عرفت انخفاضا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت تكلفة الهكتار الواحد مقدرة ب 40 ألف دينار جزائري وبمعدل مردودية لا يتجاوز 10 قنطار للهكتار الواحد، ناهيك عن ارتفاع أسعار كل المدخلات الفلاحية بما فيها الأسمدة. وأمام هذه المعطيات قال الوزير إن الحكومة قررت شراء القمح على الصلب على الفلاحين بسعر 4500 دينار جزائري بعدما كانت تقتنيه ب 2100 دج، شراء القمح اللين ب 3500 دج بعدما كان يباع ب 1950 دج وشراء الشعير ب 2500 دج بعدما كان سعره 1500دج. وبالمقابل أكد بوكرزازة أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على المحولين أو الوسطاء أو المواطنين، لأن قرار رفع السعر جاء لصالح المنتجين المزارعين دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين التي التزمت الدولة بدعمها. عزيز.ط