قرر مجلس الحكومة، أمس، تعديل إجراءات دعم إنتاج الحبوب من خلال منح الدعم إلى المنتجين بعد جني المحصول، عكس ما كان معمول به سابقا وذلك للقضاء على التحايل الذي مارسه بعض المنتجين، حيث قال وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة" أن أموال الدعم الفلاحي التي صرفتها الدولة لم تكن على القدر الذي بلغه الإنتاج• وأضاف أن القرار اتخذ بعد عرض وزير الفلاحة "سعيد بركات" حول ارتفاع أسعار الحبوب• وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أمس، أن قرار دعم إنتاج الحبوب عدل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ورفع الإنتاج بما أن كل التوقعات تشير الى استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، منها سعر الأسمدة وسعر القمح بأنواعه• ويهدف الإجراء أيضا إلى تحسين مداخيل المزارعين • ويتضمن الإجراء رفع سعر تنازل المنتجين عن المحصول لفائدة المنتجين دون أن يتأثر المستهلك بالسعر الذي سيبقى نفسه• وأضاف "بوكرزازة" أن هذا الإجراء سيمكن الدولة من الحرص أكثر على أموال دعم إنتاج الحبوب والقضاء على التحايل الكبير الذي مارسه المنتجون سابق، فيما تتحمل الدولة تذبذبات الإنتاج وتبعاته• كما تسعى الحكومة من خلال الإجراء الجديد إلى تشجيع الإنتاج الوطني للحبوب، حيث تكلفها عملية شرائه من الخارج أموالا باهظة وكذا محاولتها جلب استثمارات أخرى في هذا المجال في سياق العمل على تأمين المادة الإستراتيجية وواسعة الاستهلاك لمواجهة أزمة الغذاء التي تجتاح العالم بأسره•