يعرض خبراء ومتعاملون اقتصاديون إيطاليون، ابتداء من يوم غد الأحد، تجربة بلادهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المسؤولين الجزائريين، وسيكون ذلك خلال أشغال أيام دراسية برلمانية بادرت بها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني تريد الجزائر من خلالها الاستفادة من خبرة إيطاليا في هذا المجال من أجل تفعيل نشاط المؤسسات الوطنية. أفاد عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف الأساسي من مبادرة اللجنة إلى تنظيم أيام دراسية حول »دور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية«، يكمن في الخروج بتصوّر مشترك وإستراتيجية مُوحدة خاصة وأن تجربة الإيطاليين في هذا المجال من شأنها، حسبه، أن تُدعم سياسية الحكومة في تجسيد كافة أهداف البرنامج الخماسي للتنمية بخلق ما لا يقل عن 200 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة جديدة. وأرجع سي عفيف الذي عرض المحاور الأساسية لهذه الأيام البرلمانية في ندوة صحفية نشطها، أمس الأول الخميس، اختيار الجزائر للتجربة الإيطالية من منطلق نجاح الأخيرة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية اعتمادا على نسجيها الصناعي القوي القائم أساسا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هناك التزاما واضحا من طرف حكومة »سيلفيو برسلكوني« في إطار التعاون الوقع بين الطرفين في العام 2004 من أجل المساهمة في تطوير هذا القطاع في الجزائر. وفي تقدير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالغرفة السفلى للبرلمان، فإن مستوى التعاون بين الجزائر وإيطاليا لم يبلغ حتى الآن مستوى تطلعات البلدين وكذا الإرادة السياسية التي أبداها المسؤولون الحكوميون من الجانبين، وذلك على الرغم من تأكيده أن حجم المبادلات وصل خلال العام 2009 سقف 16 مليار دولار، كما اعتبر إيطاليا بمثابة أول متعامل وشريك للجزائر في أوروبا. إلى ذلك أوضح المتحدّث أن الأيام البرلمانية ستكون بمثابة آلية للبحث عن الأطر القانونية الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين الإيطاليين، قبل أن يشير إلى أن هذه المبادرة البرلمانية من شأنها أن تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع المؤسسات الصغيرة من خلال النقاش الذي سيجمع المسؤولي الحكوميين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين ومملثي العمال من البلدين على مدار ثلاثة أيام. واستنادا إلى التفاصيل التي أوردها عبد الحميد سي عفيف خلال إجابته على أسئلة الصحفيين، فإن الحكومة تولي اهتماما بالغا إلى تجربة إيطاليا في قطاع المؤسسات الصغيرة باعتبار أن الجزائر تريد من خلال إستراتجيتها للسنوات المقبلة أن يكون لها نسيج صناعي قائم على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الأمر سوف لن يتوقف فقط عند حدود تبادل التجارب بقدر ما سيتم فيه البحث عن تجسيد اتفاقيات شراكة بين البلدين بالاعتماد على ورشات عمل تسمح باحتكاك كافة الأطراف المعنية للخروج بتصوّرات عملية. وكشف سي عفيف أن خبراء وبرلمانيين إيطاليين سيكتشفون خلا ثلاثة أيام من النقاش تجربة الجزائر في مجال ترقية الاستثمار وكذا السياسة الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعرضهما وزيرا القطاعين حميد تمار ومصطفى بن بادة، مثلما سيكون الدور للطرف الإيطالي لشرح تجربة هذا البلد في ترقية سياسة التشغيل اعتمادا على قطاع المؤسسات الصغيرة، على أن ينعقد لقاء تقييمي بمقر المجلس الشعبي الوطني مع الوفد الإيطالي.
