اعتبر محمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، الاتحاد المغاربي بمثابة ضرورة اقتصادية واجتماعية وثقافية، موضحا أنه تحقيق هذه الوحدة في حدّ ذاتها يبقى خيارا يتطلّب مزيدا من العمل على صعيد التنمية المحلية وتعزيز قدرات الاقتصادية للبلدان المغاربية بشكل خاص. قال وزير العلاقات مع البرلمان خلال كلمة ألقاه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة العادية لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، إن الاتحاد المغاربي ضرورة في عالم لا مكان فيه ولا اعتبار إلا للتجمعات القوية والتكتلات الإقليمية والجهوية التي نجحت في تحقيق تقدم وازدهار لشعوبها، وأورد أن »تعزيز قدرات المغرب العربي التفاوضية مع الغير وفرض احترام خياراتنا ومصالحنا ومعاملاتنا على قدم المساواة يمر قبل كل شيء بتعزيز التكامل والاندماج بين اقتصادياتنا والتعاون المكثف بيننا في مختلف القطاعات«. ومن وجهة نظر خذري فإن تحقيق المشروع المغاربي يستلزم توفير جملة من الشروط تتمثل في إرساء قواعد لتنمية مستدامة وشاملة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن تحسين الإطار المعيشي للفرد المغاربي، دون أن يغفل في هذا الشأن إبراز مجهودات الجزائر في مجال تحقيق التنمية بكل أشكالها من خلال إحلال السلم والاستقرار وهو ما »شرعت فيه منذ حوالي عشرية من الزمن في تنفيذ هذا التصور«. وذكر الوزير بأن »أولى أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انتهاج سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي«، كما أشار كذلك إلى أنه »من أهم اهتمامات برنامج رئيس الدولة على الصعيد السياسي العمل على تطوير الثقافة والممارسة الديمقراطية لمختلف فئات المجتمع وترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية«. ولفت إلى أن مجلس الوزراء صادق على برنامج خماسي لسنوات 2010-2014 رصد له مبلغ 286 مليار دولار لمواصلة جهود التنمية في كافة الميادين. بدورهم ثمن وزراء العلاقات مع البرلمان أو ممثليهم لدول اتحاد المغرب العربي الدور الذي يلعبه مجلس الشورى المغاربي في تعميق الحوار والتواصل بين البلدان الخمس، وأكدوا على ضرورة العمل سويا لمجابهة التحديات التي يعرفها العالم خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأبرزوا كذلك أن الظرف العربي والعالمي الدقيق يستدعي توحيد الجهود تلبية لتطلعات الشعوب المغاربية وصيانة كينها المتميز ومصالحه العليا في وجه سيل العولمة الجارف.