دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى مراجعة شاملة للقانون البلدي من أجل تطوير المدن وتحسين تسييرها، مؤكدا صعوبة تسيير المدن بالإمكانيات والتشريع المعمول به نظرا إلى محدودية صلاحية رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث شدد على ضرورة وضع سياسة جريئة للقضاء على البنايات الهشة والقصديرية ومساعدة قليلي الدخل لبناء سكناتهم. أوضح بلخادم في مداخلته التي ألقاها في ورشتي الجماعات المحلية والسكن المندرجتين ضمن أشغال الجامعة الصيفية للأفلان بمستغانم، أن البنايات الفوضوية جاءت نتيجة لتطور الأسر التي تبحث عن مأوى لها مما أدى إلى تفاقم الظاهرة، مشيرا إلى أن وضع تسيير المدن الذي وصفه بالسيء نتيجة لعدم تحمل المسؤوليات من طرف قاطني الأحياء وكذا ضعف الإمكانيات لدى البلديات، حيث أكد أن القانون البلدي كان صالحا في سنوات الستينيات والسبعينيات غير أنه أصبح عديم الجدوى في الوقت الحالي. وعاد أمين عام الأفلان إلى الحديث عن صلاحيات المنتخب المحلي الذي لا يملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهمته كمسؤول عن بلدية، داعيا إلى مراجعة شاملة على مستوى التشريع بغية إعطاء الإمكانات وإعادة النظر في الجباية المحلية، مذكرا أنه من بين 1541 بلدية توجد من بينها 1300 بلدية عاجزة ماليا، مؤكدا أنه لا يمكن تسيير المدن بهذه الإمكانيات. وشدد بلخادم على ضرورة الانتقال إلى نوعية أخرى في تسيير المدن والتخلي عن الطريقة القديمة، مؤكدا أن المدينة تعرف تطورا سرطانيا نتيجة للفوضى في العمران والبنايات التي لا تتصف بأدنى مواصفات المدن وكذا المحيط الذي يخلو من الانسجام، حيث أشار إلى أن هذا راجع إلى تواطؤ المسؤول من المواطن اللذان لا يبديان أي اهتمام بالمدن. وأكد ذات المسؤول أن إطار المدينة يجب أن يكون جيدا مع إلزامية تهيئة المحيط الذي ينبغي أن يعيش فيه المواطن مرتاحا، مشيرا إلى قلة التعامل مع الوعي المدني، حيث طالب بإعادة تفعيل الدراسات في إنشاء المدن. وفي ذات السياق، أشار بلخادم إلى أن ما أنجز من سكنات بمختلف صيغها يعادل ما أنجزه الاستعمار طيلة أكثر من 130 سنة، متسائلا عما إذا يمكن مواصلة سياسة توزيع السكنات ومجانيتها، حيث دعا إلى إيجاد أساليب أخرى ومساعدات للمواطنين من أجل بناء سكناتهم والحصول على سكنات إيجارية، مذكرا بأنه يتم توزيع أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مطالبا في هذا الشأن بمساعدة قليلي الدخل والتفكير في سياسة السكن ودفع الإيجار ومستوى الإيجار. وتطرق بلخادم إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، حيث أكد على ضرورة النظر في استعمال السكنات الموزعة ومعرفة عدد المساكن الشاغرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل، كما دعا إلى وضع سياسة جريئة للقضاء على البنايات الهشة والفوضوية حتى يكون هناك نسيج عمراني يميز الدولة والمدينة عن غيرها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعد بمثابة إثراء لبرنامج الأفلان وهو ما سيساهم في إقبال المواطنين على قوائم الحزب من خلال تبني هذه الأطروحات والعمل على إيجاد حلول لها.
