ينتظر أن يشارك في المؤتمر الدولي حول الأسرى الفلسطينيين المزمع عقده بالجزائر في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل رؤساء سابقين، شخصيات دولية وبرلمانيين، لتسليط الضوء على معاناة 7500سجين فلسطيني يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويتوزعون على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف. يوجد من بين 7500 أسير 34 أسيرة و310 أطفال و304 معتقل إداري و17 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين سابقين وعدد من القيادات السياسية، ويقضي قرابة 5325 معتقلاً، أي ما نسبته 71 في المئة من إجمالي الأسرى أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة 800 أسير صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة. بينما ما يزال 1865 معتقلاً أي ما نسبته 24.9 في المئة موقوفاً وبانتظار المحاكمة،كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 304 معتقل و 6 معتقلين وفق قانون "المقاتل غير الشرعي"، وبلغ عدد المتزوجين قرابة 2805 معتقل، يشكلون ما نسبته 37.4 في المئة من المجموع الكلي، وعدد الأسرى غير المتزوجين هو 4695 معتقلاً، يشكلون ما نسبته 62.6 في المئة. ويوجد 310 أطفال يشكلون ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي عدد الأسرى، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب. وتحتجز الأسيرات في أماكن لا تليق بهن في سجني »هشارون« و»الدامون« ، من دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، بينهن5 أسيرات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد وثلاث رهن الاعتقال الإداري. و من بين المعتقلين 111 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ويطلق عليهم مصطلح »عمداء الأسرى«، وارتفعت هذه القائمة العام الماضي بشكل كبير بعدما كانت قد وصلت مع نهاية العام 2008 إلى 91 أسيراً. ويوجد 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال، وبينهم 3 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً هم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور. وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع خلال لعام المنصرم 2009 ليصل إلى 197 شهيداً، حيث استشهد 49 أسيراً بسبب الإهمال الطبي و71 أسيراً جراء التعذيب، في ما قتل 71 أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم. وسُجل خمسة آلاف حالة اعتقال خلال العام المنصرم 2009، بمعدل 14 حالة اعتقال يومياً، كما ُسجل قرابة 1200 قراراً ما بين اعتقال جديد وتجديد، دون تمييز. وأنشأت إسرائيل ما أكده وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية زياد أبو عين في حوار سابق ل»صوت الأحرار« لجنة وزارية خاصة لدراسة كيفية التنكيل بالأسرى من أجل إضفاء شرعية على عملية التعذيب، إلى جانب منع المحامين والصحف وإجراءات عقابية أخرى لتضييق الخناق عليهم.