قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس،أن الجزائر كانت السباقة لوضع تصور لشراكة عربية وافريقية سنة 1973، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين العالم العربي والإفريقي من خلال تكثيف التشاور السياسي والاندماج الاقتصادي لمواجهة التحديات المشتركة. ذكر مساهل في تصريح للصحافة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بقاعة واغادوغو بسرت الليبية بالفكرة التي طرحتها الجزائر خلال القمة التي احتضنتها عام 1973 والتي تدعو إلى ضرورة إقامة شراكة بين العالم العربي والإفريقي ، واعتبر أن التعاون بين الطرفين جد هام خاصة يضيف أن عدة شراكات تربط دول القارة الإفريقية مع الصين، الهند أوربا وأمريكا. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل حاجة العرب إلى الشراكة الإفريقية بحكم العلاقات التاريخية والجغرافية، ليشير إلى أن الطرفين يكملان بعضهما ، مضيفا أن الجزائر كانت تدعو إلى تسريع عقد هذه القمة خاصة وأن هناك وقتا كبيرا يفصل القمة الأولى التي انعقدت بالقاهرة، مبرزا المطلب الجزائري فيما يتعلق بتفعيل آلية التعاون، مذكرا بالاجتماع الذي ضم دولة عربية و12 دولة افريقية سنة 2001. وأشار مساهل إلى أن هناك إستراتيجية ستتوج هذه القمة من خلال بيان يدعو لتعزيز العلاقات بين الطرفين في كل الميادين، ليضيف أن التعاون الاقتصادي يشكل حجر الأساس من خلال فتح الفضاء الاقتصادي من خلال فرص الاستثمار المتاحة على امتداد الدول العربية والإفريقية إلى جانب توفر رؤوس الأموال ، قائلا إن » الجوار يفرض نفسه«. وعاد الوزير ليذكر بدور الجزائر من أجل تعزيز الشراكة، حيث أشار إلى تكوين أكثر من 40 ألف إطار منذ الاستقلال، واعتبر ذلك عملا جبارا ، كما تطرق إلى مشروع الطريق العابر للصحراء الذي سيربط شمال إفريقيا وغربها وهو ما سيؤثر ايجابيا على العلاقات في المجالين الاقتصادي والتجاري، مبرزا ضرورة تفعيل مهمة الصندوق لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحسب مساهل فانه من المتوقع أن تتوج القمة العربية الإفريقية التي ستنعقد غدا بإنشاء صندوق للاستثمار الذي رآه أمرا »جد ايجابيا« ، معتبرا إنشاء هذا الصندوق يعكس الإرادة السياسية الموجودة بين الطرفين كما يعطي فرص عديدة للتعاون بما يحفظ مصالح الطرفين على حد قوله. وركز مساهل على ضرورة التنسيق بين الدول العربية والإفريقية تجاه المواقف السياسية خاصة فيما تعلق بالقضية الفلسطينية، وسياسة الدفاع عن حقوق تقرير مصير الشعوب الحوار والتشاور وكشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن التفكير في عقد قمة كل ثلاث سنوات، حيث ستعقد مرة في دولة عربية ومرة في دولة افريقية ، كما أشار إلى إمكانية خفض عدد أعضاء لجنة 24 إلى 20 تضم 10 بلدان عربية و10 دول افريقية ، وأوضح أنه ستكون لجنة مهمتها التنسيق تتكون من 3 دول عربية و3 دول إفريقية ، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية والمفوضية الإفريقية داعيا إلى عصرنة آليات الشراكة الثنائية. وشدد مساهل على ضرورة متابعة برامج الشراكة بين العالم العربي والإفريقي بالنظر إلى البرامج » الطموحة« وأعطى مثالا على السياحة الإفريقية التي تعد منتوجا خاما وهو ما يمكن العرب من الاستثمار فيها من وجهة نظره. ولأن العرب والأفارقة يواجهون نفس التحديات كالتغيرات المناخية يقول الوزير والتواجد في منطقة تعاني من التصحر، دعا إلى تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في ظل العولمة الزاحفة والتكتلات الإقليمية خاصة في مجال امتلاك التكنولوجيات الحديثة، وبالمقابل أبدى أمله في أن تعقد الدورات في موعدها وأن يكون تنسيق أكبر في القضايا السياسية والاقتصادية ، معبرا عن تفاؤله من التعاون بين الدول العربية والإفريقية.