يفتتح اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مقر المحكمة العليا السنة القضائية الجديدة، حيث سيلقي خطابا ينتظر أن يتطرق فيه لقضايا الفساد التي هزت منذ بداية السنة عدة قطاعات على رأسها فضيحة سوناطراك، كما سيخوض في الاجراءات التي اتخذتها الجزائر وما هي مقدمة عليه لتطويق ومحاربة هذه الآفة وفي مقدمتها تنصيب المرصد الوطني لمحاربة الفساد وكذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وسيحضر اليوم مراسيم افتتاح السنة القضائية رؤساء كل المجالس القضائية والفاعلون قطاع العدالة، والطاقم الحكومي إلى جانب رئيسا غرفتي البرلمان والإطارات السامية في الدولة، وسيوجه بوتفليقة بالمناسبة وكما جرى عليه العرف، خطابا سيخوض من خلاله في أهم الملفات والقضايا المطروحة في الساحة الوطنية، وخاصة ما له علاقة بشكل مباشر بقطاع العدالة. ولا يستبعد المتتبعون أن يعود الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى أهم ورشات إصلاح العدالة، والترسانة التشريعية التي بادرت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، لتحديث المنظومة التشريعية من جهة وتكييفها مع المستجدات والتحولات الاقتصادية للبلاد ولسد منافذ التلاعب بالمال العام من جهة أخرى. وسيكون الإعلان عن افتتاح السنة القضائية من قبل القاضي الأول للبلاد فرصة ومناسبة مواتية يتطرق فيها الرئيس بوتفليقة للإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد والرشوة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وما تعتزم الدولة المبادرة به في هذا الإطار خاصة بعد الفضائح التي هزّت مؤخرا مؤسسة سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، كما سيتحدث بوتفليقة عن المرصد الوطني لمكافحة الفساد وأسباب تأخر تنصيبه وما ينتظر من هذه الهيئة التي أمر الرئيس بوتفليقة بإنشائها.