قال أمس، كمال رزاق بارة، أنه من الخطأ المبالغة وتضخيم التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لكنه من الضروري أيضا عدم الاستهانة بموضوع هذا الخطر، وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الإرهاب، أنه منذ 2003، تحول هذا التنظيم الإرهابي، الذي كان حينها يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، إلى نشاطه الرئيسي، المتمثل في اختطاف الرعايا الأجانب. أوضح كمال رزاق بارة، خلال حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن كل المنطقة التي كانت تعيش على النشاط السياحي أصبحت حاليا معزولة، وعليه من الضروري أن يتم ترقية اللوائح الدولية لتصبح ملائمة في مجال تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وأوضح بارة أن »دفع الفدية هو شكل من أشكال تمويل الإرهاب، وشركاؤنا البريطانيون يتبنون نفس هذه النظرة، ونظن أنه تدريجيا يلتحق شركاء آخرون ويتبنون نفس هذا الطرح، فكلما زادت مسألة دفع الفدية للإرهابيين، زاد خطر حصول عمليات خطف أخرى، فظاهرة خطف الرعايا الغربيين تحولت إلى النشاط الرئيسي الذي يسمح للمجموعات الإرهابية بفرض وجودها على الصعيد الدولي..«. وأكد بارة أن شركاء فاعلين على الساحة الدولية يتبنون المبادرة الجزائرية فيما يتعلق بتجريم دفع الفدية للإرهابيين لتحرير الرهائن، مضيفا بأن الأدلة متوفرة حاليا حول التداخل الحاصل بين المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالمخدرات ومضاعفة ظاهرة الهجرة السرية. وحسب مستشار الرئيس بوتفليقة المكلف بملف الإرهاب، الذي يرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الثنائي للتعاون الجزائري البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن، فإن دول المنطقة، أي منطقة الساحل الصحراوي عامة، لها ما يكفي من القدرات لتوفير أسباب مواجهة هذا التهديد، مضيفا »نرفض أي محاولة للتدخل الخارجي، ونفضل شراكة تحترم سيادة دولا المنطقة..«. وأوضح رزاق بارة أن دول الساحل الصحراوي مستعدة لدعم مبادرات التي تقدمت بها الجزائر، فالجزائر، حسب مستشار رئيس الجمهورية، لها دور محوري لتنسيق مواجهة التهديد الإرهابي بالمنطقة، مذكرا بإنشاء هيئة للأركان بتمنراست، تمثل جيوش دول من الساحل الصحراوي، ومركز لتبادل المعلومات الاستخباراتية يوجد مقره بالعاصمة. وقال بارة من لندن حيث يتواجد حاليا في إطار مهمة رسمية، أن الجزائر قد طورت معارفها فيما يتصل بمواجهة ظاهرة الإرهاب، التي لا يجب أن تقتصر عملية مكافحتها على الجوانب الأمنية وإنما تتوسع أيضا إلى المجال السياسي، كما أثار مسألة الخلافات الحاصلة بخصوص تعريف الإرهاب والأطروحات الغربية التي تحاول ربط الإرهاب بالإسلام أو بالدول العربية. وأوضح في حديث آخر خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب تحظى باهتمام متزايد من قبل الشركاء، مؤكدا أن »التصور الجزائري في هذا المجال لا ينسحب في الجانب الأمني المحض بل يشمل السياسات التي تدعو إلى السلم والمصالحة«، مستطردا بأن هؤلاء الشركاء يعتبرون الجزائر »عنصرا فاعلا« في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، وكشف أن »الجزائر ألحت خلال الأشغال على تطور الوضع بمنطقة الساحل وشرحت المبادرات المتخذة من أجل تنسيق عمل دول المنطقة من أجل تعزيز الأمن بالمنطقة مؤكدة على ضرورة العمل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الجواري تجاه السكان«. وقال رزاق بارة أن الجزائر وبريطانيا تطرقتا إلى موضوع منع تسديد الفدية، وهي النقطة التي تحظى ب »تطابق تام« في وجهات نظر البلدين اللذين تحادثا كذلك حول المبادرات التي يجب اتخاذها من أجل توسيع هذا التوافق إلى أطرف أخرى من المجموعة الدولية سيما على مستوى اللجان المختصة بمجلس الأمن الأممي، وواصل يقول أن موضوع التعاون الثنائي والإمكانيات التي يجب تطويرها لمواجهة خلايا تمويل الإرهاب خاصة أموال الفديات ومواد الإجرام التي قد تستعمل في زيادة حدة خطر الجماعات الإرهابية، شكل أهم المحاور التي تناولها النقاش بين الجزائرولندن.
