شهدت زراعة الأشجار المثمرة "تطورا ملحوظا" في السنوات الأخيرة بولاية باتنة حيث انتقلت مساحتها من 5890 هكتار في 2000 إلى 16202هكتار خلال سنة الماضية. وأن الزيادة في الأراضي الفلاحية المخصصة لهذا النوع من النشاط واكبه ارتفاع في المنتوج الذي كان يقدر في موسم 1999 /2000 ب 190 ألف قنطار من مختلف أنواع الثمار ومعظمها مشمش ليصل في السنوات الماضية إلى 600ألف قنطار منها 300 ألف قنطار من المشمش وان كانت بعض المواسم تتخللها كوارث طبيعية فيقل المحصول نوعا ما . أرجع مدير الفلاحة لولاية باتنة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا التطور النوعي في شعبة الأشجار المثمرة بالجهة إلى الدعم المقدم لولاية باتنة من طرف الدولة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والذي بلغ بين سنتي 2000 و2007 مبلغا يقدر ب 7 مليار دج حيث وجه أكثر من 70 بالمائة من المبلغ المستهلك منه إلى الأشجار المثمرة أي ما يعادل 4,86 مليار دج . وأكد ذات المصدر أن الفترة من سنة 2005 إلى 2007 شهدت إنجاز 850 تنقيب وكذا حوض تخزين للمياه بما يعادل 300 ألف متر مكعب وتجهيز 5000 هكتار من الغراسات بشبكة التقطير مما ساهم في توفير مياه السقي الفلاحي. وقد ساعدت هذه العوامل على تحسين الإنتاج إلى جانب رفع نسبة تغطية حاجيات سكان الولاية من الفواكه من 40 بالمائة إلى 80 بالمائة حاليا مؤكدا أن الأهداف المرجوة من العملية تتمثل في تحقيق نسبة تغطية للحاجيات بنسبة 200 بالمائة ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من احتياجات الطلب الوطني في هذا المجال . وتشير معطيات مديرية المصالح الفلاحية إلى أن وتيرة الاستثمار في قطاع الفلاحة بباتنة قد تضاعفت في الفترة من 2005 إلى 2007 حيث بلغت المبالغ التي تستهلك كل سنة في هذا المجال 1,3 مليار دج وكانت لا تتعدى سنويا ال 600 مليون دج في الفترة من 1998 إلى 2004 . ويراهن مهنيو القطاع حاليا على ضرورة تثمين الإنتاج عن طريق التخزين حت التبريد الذي يقدر العجز فيه حاليا حسب مدير المصالح الفلاحية ب 17000 متر مكعب على الرغم من أن ولاية باتنة شهدت في الفترة من 2005 إلى غاية 2007 إنجاز 12000متر مكعب في إطار الدعم الفلاحي مما يمكن منتجيها من تخزين كمية من الفواكه تقدر ب 60 ألف قنطار في انتظار الانتهاء من إنجاز 3500 متر مكعب أخرى تجري بها الأشغال حاليا حيث يبقى مجال تبريد الفواكه بالمنطقة حسب هؤلاء ذا نجاح أكيد بالنسبة للمستثمرين ومن ناحية أخرى يؤكد مسؤولو الفلاحة بالولاية على ضرورة فتح وحدات أخرى للتحويل لاستقبال الفائض في الإنتاج لاسيما وان الوحدات الخمس الموجودة بالمنطقة والتي تقدر طاقة تحويلها 216 طن يوميا وكلها تابعة للقطاع الخاص لا تأخذ من الإنتاج المحلي سوى 12 بالمائة فقط أي ما يعادل 33000 طن وهو ما يعتبر حسب هؤلاء ضعيفا بالنسبة لطاقة الولاية. ويطمح المنتجون أن تستغل هذه الوحدات أكبر قدر من منتوجهم الفلاحي وأن لا تقتصر فقط على ثمرة المشمش وتوسيع عملية التحويل إلى الفواكه الأخرى لاسيما التفاح والأجاص والخوخ وحتى التين التي عرف إنتاجها تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بولاية باتنة في حين تطمح مديرية المصالح الفلاحية من هذه الوحدات أن تكثف نمط إنتاجها مع متطلبات المنطقة وتنوع معالجة الفواكه حسب الإنتاج المحلي. و تشير معطيات مديرية المصالح الفلاحية إلى أن نسبة مدخول الأشجار المثمرة بالنسبة للمنتوج النباتي بباتنة ارتفع من 16 بالمائة في سنة 2005 إلى حوالي 34بالمائة اي سنة 2007 علما وأن المدخول الفلاحي الخام بالولاية يقدر ب 12 مليار دج وهو مؤشر حسب ذات المصدر يؤكد على التطور الهام الذي تشهده هذه الشعبة من الفلاحة بباتنة. وحسب ذات المصدر فان الولاية تصنف حاليا ضمن الولايات ال 10 الأولى على المستوى الوطني من حيث الاستثمارات الفلاحية التي برزت نتائجها في الميدان سواء من حيث الإنتاج أو توفير مناصب الشغل حيث ارتفع عدد المزارعين بها من 10000 ي سنة 2000 إلى 17000 ممارس في سنة 2007 و الإقبال مازال يسجل على العديد من الشعب بها لاسيما تلك الخاصة بالأشجار المثمرة ومن مختلف المستويات ومن بينها طلبة جامعيين. وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الزراعية بولاية باتنة تقدر ب 435 ألف هكتار منها 12230 هكتار في طور الاستصلاح في حين تقدر المساحة الزراعية الشاملة بها ب 744 ألف هكتار و تاتي المناطق الجبلية لزراعة التفاح وشبه الجبلية لزراعة المشمش. أما زراعة الزيتون فتتركز في المناطق الجنوبية للولاية وهناك برنامج ثري لتكثيف هذه الزراعة بالمنطقة لعدة عوامل من بينها مقاومة التصحر وتثبيت الأراضي