أعلن نور الدين بلمداح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، عن الشروع ابتداء من السنة المقبلة في نقل جثامين المعوزين من أبناء الجالية الوطنية إلى أرض الوطن، على نفقة الدولة، بعد تلقيه وعودا من وزير المالية بتخصيص غلاف مالي لهذه الفئة، موضحا أن تحديد المعنيين بهذا الإجراء سيكون بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقرار المدرج ضمن قانون المالية 2016. التزم وزير المالية حاجي بابا عمي أمام رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني نور الدين بلمداح، بالشروع رسميا في نقل جثامين المغتربين المعوزين على نفقة الدولة ابتداء من السنة المقبلة، وأوضح بلمداح في اتصال ب"صوت الأحرار"، أمس، أن القرار سيكون لفائدة الأسر الجزائرية التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لنقل جثامين أقاربها المتوفين بديار الغربة، حيث ستتكفل الدولة بذلك، وهذا بموجب المادة القانونية التي اقترحها النائب الأفلاني والتي تم إدراجها ضمن قانون المالية 2016 . وعن الإجراء، قال بلمداح إنه سينهي معاناة عديد الأسر التي تواجه مشاكل جمة من اجل نقل جثامين موتاها من ديار الغربة، فيما أوضح في رده على سؤال بشأن كيفية تحديد المعوزين من أبناء الجالية الوطنية، أن المهمة ستتكفل بها الحكومة بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقرار تكفل الدولة بنقل جثامين المعوزين المدرج في قانون المالية 2016، غير أنه أشار إلى وجود عديد الأسر التي لا تزال عاجزة عن استرجاع جثث أبنائها بالنظر لظروفها المالية الصعبة والدليل على ذلك، عدد الجثامين التي لا تزال محفوظة بمصالح حفظ الجثث لأشهر، ناهيك عن العدد الهائل من المغتربين الذي تم دفنهم بمقابر مسيحية أو جماعية لأن أسرهم عجزت عن دفع تكاليف نقلهم إلى أرض الوطن. إلى ذلك، استبعد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أن يحول الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد دون إمكانية تطبيق القرار، مذكرا بالتزامات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، ورفضه أي تقليص في المساعدات الاجتماعية في إطار قانون المالية 2017، بحكم أن نقل جثامين المغتربين يصب في خانة التضامن الوطني وفي إطار المساعدات التي تقوم بها الدولة في الداخل والخارج.