طرحت المسيرة الفاشلة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أول أمس، موضوع واقع المعارضة السياسية في الجزائر بقوة، برامجها، خطابها، قوة تأثيرها في الشارع وقدرتها على تغيير مجرى الأحداث، بالإضافة إلى الحديث عن ممارسات أحزاب المعارضة، فهل حقيقة هناك معارضة سياسية منظمة في الجزائر وإلى أي حد يمكن أن تكون بديلا لما هو قائم؟. يعترف المتتبعون لتطور المسار السياسي الجزائري منذ بداية عهد الانفتاح الذي كرسه دستور 23 فيفري 1989، أن النخب السياسية فشلت في وضع أطر وهياكل للخطاب المعارض، وفق برنامج واضح المعالم بآليات مضبوطة وبأهداف محددة، ويذهب المتتبعون إلى حد القول أن رموز المعارضة سواء تلك الوجوه التاريخية المعروفة أو النخب الجديدة التي برزت مع الانفتاح السياسي والإعلامي، لم تتمكن من بلورة مشروع مجتمع متكامل يمكنها طرحه كبديل للأطروحات والبرامج والمشاريع القائمة، وهو ما جعل المعارضة في الجزائر بحسب نفس المتتبعين تختزل في خطاب سياسي لشخصيات سياسية أو تاريخية. فعلى سبيل المثال لم يتمكن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده سعيد سعدي لأزيد من عشرين سنة، من تجنيد الشارع الجزائري حول أطروحاته، بل أكثر من ذلك فشل سعدي في إقناع مختلف رموز التيار الديمقراطي والعلماني بتسليمه شرعية قيادة هذا القطب، وحتى إطارات مؤسسة بالأرسيدي لم تستطع صبرا مع الدكتور وأعلنت طلاقها مع التجمع جراء جملة من المآخذ على رئيس الحزب، والأهم والأخطر من كل ما سبق أن الأرسيدي لم يتمكن من تأسيس قاعدة للحزب خارج منطقة القبائل منذ إنشائه، ذلك أن الخطاب الذي بني عليه الأرسيدي مستمد في جوهره من مطالب ثقافية لمنطقة من مناطق الوطن. والواقع أن مسارعة السلطة لسحب الأوراق المطلبية لسكان المنطقة من يد الأرسيدي بعد دسترة الأمازيغية والاعتراف بها كلغة وطنية، جعل من الحزب هيكلا بلا روح. أما بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي تقودها الشخصية التاريخية حسين آيت أحمد، ورغم تمسكها بمطالبها التقليدية وامتلاكها رؤية سياسية شاملة للأوضاع في الجزائر، إلا أنها فشلت في خلق قاعدة شعبية كبيرة تؤهلها للعب أدوار سياسية مهمة والتأثير في مجرى الأحداث الوطنية، وقد زاد من سياسة »الكرسي الشاغر« الذي انتهجته قيادة الحزب من ضعف الأفافاس إن لم نقل انعزاله عن المشهد السياسي، أما في الطرف المقابل للمعارضة الديمقراطية فنجد ما تسمى بالعارضة الإسلامية التي تتميز حسب المتتبعين، بالانقسام أولا، وافتقارها لبرامج عملية قابلة للتنفيذ ثانيا، ناهيك عن خطابها الذي لم يعد مستساغا على مستوى الشارع العريض سيما في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع وتأثير وسائل الاتصال الحديثة في الشباب. ومن هذا المنطلق، يمكن الاستنباط بواقعية وعقلانية، أن الحديث عن معارضة مهيكلة ومؤثرة في الجزائر ما هو إلا تجن على العملية السياسية برمتها مقارنة بالمعايير والمقاييس التي يمكن بواسطتها تصنيف أي تشكيلة سياسية مثلما هو معروف لدى باقي الدول الديمقراطية العريقة، لكن بالمقابل لا يمكن نفي وجود خطاب سياسي معارض في الجزائر دون أن يرقى إلى مستوى البدائل.
