أمريكا هي من تتحكم في سقف إنتاج أوبك، والاجتماعات التي تعقدها الدول الأعضاء، والتنسيق مع الدول المنتجة من خارج المنظمة صارت بلا معنى بعد أن أصبح كبار المنتجين ينفذون إملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تغريدة على تويتر كانت كافية ليطيح ترامب بما اتفق عليه أعضاء أوبك حول تسقيف الانتاج، فقد قال إنه اتصل بالملك السعودي وطلب منه أن يزيد انتاج بلاده بمليوني برميل يوميا، ثم عاد واتهم أوبك بالتلاعب وطالب الدول الخليجية، التي قال إنها تستفيد من الحماية الأمريكية، بزيادة الانتاج وتعويض أي نقص لأن الأسعار مرتفعة. أمريكا تريد أن تسقط النظام في إيران، وقد اختارت طريق العقوبات الاقتصادية لبلوغ هذا الهدف، وبحسب خطة ترامب سيتم منع إيران من بيع النفط بداية من نوفمبر القادم من خلال فرض عقوبات على من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، وحصة إيران من إنتاج أوبك بلغت مليونين وثلاث مائة ألف برميل يوميا حسب آخر الإحصائيات الرسمية، وهو ما يعني أن العقوبات ستؤدي إلى نقص في المعروض من النفط بنحو مليوني برميل يوميا وهذا يقد يدفع أسعار النفط، التي لامست حدود الثمانين دولارا في الأيام القليلة الماضية، وبالنسبة لترامب الأمر بسيط، على السعودية أن تنتج حصة إيران وأن تبقي الأسعار منخفضة كما تريد أمريكا. كثير من دول أوبك، والجزائر من ضمنها، لا يحتمل اقتصادها أسعارا منخفضة لبرميل النفط، وأوبك التي تعتبر منظمة تدافع عن مصالح أعضائها من حقها أن تضبط انتاجها بما يضمن استقرار أسعار النفط غند مستويات تخدم المنتجين والمستهلكين، وهناك إجماع بين الخبراء على أن سعرا بين 70 و 80 دولارا للبرميل يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. النفط الآن تحول إلى سلاح لتحقيق أهداف سياسية، والمفارقة أن هذا السلاح ليس في يد المنتجين المتكتلين في منظمة أوبك وشركائهم من خارجها، بل انتقل هذا السلاح إلى يد أمريكا لأن دولا من داخل أوبك اختارت أن تنفذ السياسة الأمريكية بدل الدفاع عن مصالحها ومصالح شركائها. ضرب أوبك هو حرب على أعضائها، وعدوان على شعوب الدول الأعضاء فيها.