يرتقب أن تستلم الجزائر من روسيا دفعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز »أس 300«، بعد تلك التي تسلمتها في 2008. وكشف مدير المهمات الخاصة في شركة »روس أوبورون إكسبورت« أن تسليم شحنة ثانية يتطلب إبرام اتفاقيات إضافية. كشف أمس، مدير المهمات الخاصة في شركة »روس أوبورون إكسبورت« لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، نيكولاي ديميديوك، في تصريح صحفي بأبو ظبي عن أن الصانع الروسي سوف يقوم، عما قريب، بتوريد أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز »أس 300« إلى الجزائر. وأضاف أن عملية التوريد تجمدت لأسباب لا تتعلق بشركة »روس أوبورون إكسبورت«. وفيما أكد ديميديوك أن روسيا بالفعل وقّعت عقدا لتوريد أنظمة »أس 300« إلى فنزويلا، إلا أنه لم يتحقق نظرا لتأجيل كاراكاس موعد تنفيذ الصفقة. وكان سيرغي تشيميزوف، مدير عام »روس أوبورون إكسبورت« صرح في أكتوبر من العام الماضي أن أول كتيبة من أنظمة »أس 300« استلمتها الجزائر عام 2008، لافتا إلى أن تسليم الشحنة الثانية من المنظومة يتطلب إبرام اتفاقيات إضافية. يشار إلى أن كتيبة واحدة لمنظومة »أس 300« الصاروخية للدفاع الجوي تتضمن 8 منصات إطلاق، وتعرف »أس 300« بقدرتها على تدمير أهداف باليستية، علما أن منظومة دفاعية صاروخية بعيدة المدى »أرض-جو« »أس-300« الروسية الصنع أنتجت من قبل شركة ألماز للصناعات العلمية، وللمنظومة إصدارات مختلفة طورت جميعها من »أس-300 بي«. وقد صمم النظام لقوات الدفاع الجوي السوفيتية لردع الطائرات وصواريخ كروز، وطوّرت بعدها إصدارات أخرى لردع الصواريخ البالستية. ويشار إلى أن الاتحاد السوفيتي سابقا كان قد طور أول مرة نظام ال »أس-300« سنة 1979، وقد صمم للدفاع عن المعامل الكبيرة والمنشآت الحساسة والقواعد العسكرية ومراكز الرصد الجوي ضد ضربات الطائرات المعادية. ويعتبر نظام »أس-300« من الأنظمة القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي، فهو فضلا عن قدرته على صد وتدمير الصواريخ البالستية، فإنه مجهز برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت، ويحتاج النظام 5 دقائق فقط ليكون جاهزا للإطلاق، ولا تحتاج صواريخه لأي صيانة على مدى الحياة. وتأتي الصفقة الجديدة من الصواريخ الروسية الصنع في إطار مواصلة الجيش الوطني الشعبي تطوير قدراته وتجديد ترسانته من الأسلحة والعتاد العسكري المتطور، وأبرمت الجزائر، منذ سنة 2006 اتفاقيات ضخمة لشراء أسلحة متنوعة موجهة للقوات البرية والجوية والبحرية. وأهم هذه الصفقات تتعلق بدفعات من المقاتلات الجوية المتطورة ومن الدبابات الحديثة والصواريخ المختلفة، فضلا علن البوارج الحربية والغواصات. وقد تجاوز الغلاف المالي المخصص لمختلف هذه الصفقات حسب مصادر مختلفة أكثر من سبعة ملايير دولار. مع العلم أن الصانع الروسي يظل الممون الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، وإن قامت الجزائر بتنويع وارداتها في السنوات الأخيرة من خلال طلب الحصول على منظومات متطورة من الأسلحة ومن الرادارات والأجهزة الاليكترونية المتطورة من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية.
