يلتقي الجزائريون في كل عيد من أعياد استرجاع الاستقلال، ويتبادلون التهاني، وينسون- للحظات- َهوْل الحياة التي تفصل بين تواريخ الذكريات، ولكنهم يأملون في كل مرة أن يكون احتفالهم الأخير نهاية لرد المظالم واسترجاع الحق المضاع. يحتفل الجزائريون بعد يومين بذكرى استرجاع سيادتهم على دولتهم التي غيّبها الاحتلال لأكثر من مائة وثلاثين عاما، وهم يحتفلون بمرور ستة وأربعين عاما أو انتهاء جيل وبعض جيل، فإنهم إنما يتساءلون- كل في موقعه أو مكانه أو في غربته سواء كانت داخلية أم خارجية - عما أصابهم حتى سقطوا على تماسات النصر وراحوا يعددون أزماتهم أكثر مما يحسبون انتصاراتهم، هل لشيخوخة ضربت الدولة قبل أن تتجاوز مرحلة الحلم، أم لغياب مشروع مجتمع ما بعد التحرير، أم لفرض مشروع آخر كان أحد أسباب ثورة نوفمبر؟ يبدو أن فك الارتباط مع الإدارة الكولونيالية الفرنسية لم يتم منذ ذلك التاريخ كما هو موثق في المصادر الرسمية بالكيفية التي تتيح للشعب الجزائري أن يتذوّق طعم ثمار ثورته، وأن يتنسّم عبق شهدائه، وان يستظل بأرواحهم الطاهرة، بل على العكس تماما يظهر أن هذه الإدارة لم تخرج من مصالح الشعب الجزائري ولا من ألسنة نخبه المتعاقبة ولا من قلوبها المتقلبة كما حذر من ذلك الشيخ الإصلاحي محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله في أول خطبة جمعة استرد فيها الإسلام جامع كتشاوة بعد تنصيره القسري، وهي الإعاقة الكبرى التي ستتولد عنها الإعاقات الأخرى المختلفة من حيث حجمها وخطورتها على تواصل الأجيال وتماسك قيم الأمة. تنازلَ الجزائريون- من غير أن يعلنوا ذلك- عن حقهم في مطالبة فرنسا الاعتراف بما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في الجزائر، بل أزيلت – بغباء أو عن قصد- كثير من الشواهد التي تدينها في مختلف ربوع البلاد، وظهر الجيل الثاني من أبنائهم أميًّا بتاريخه وهوالذي لم يعد يعرف عن فرنسا إلا ما تبثه فضائياتها الترويجية للحياة التي كان يمكن أن يكونوا عليها لولا تهوُّر أجدادهم وآبائهم! أو ما تعلنه دعايتها للأجيال المتلاحقة التي يحاصرها الفساد وغياب الحكم الراشد، لتطيح بكل مظاهر السيادة باعتبارها كوابح تمنعهم من الوصول إلى الحياة الرغيدة التي يدعو إليها الاستدمار الجديد ضمن حركة استئصال الشعوب من منابعها، حتى تخرَّب مواقع إقلاعها الحقيقية ويتم تحويلها إلى مسالك مؤقتة للطيران غير الآمن. السفير الفرنسي تحدث منذ أكثر من مرة عن الصمت الرسمي الجزائري تجاه الحق الذي ظل طلبه حكرا على جمعيات خيرية أو اجتماعية فقط تهزها العاطفة مرة، وتتأثر بعودة الذكريات الأليمة مرة ثانية، وتحاول أن تملأ الفراغ السياسي مرة ثالثة في مسألة الحديث عن الحق المسكوت عنه وما يتبعه من اعتذار وتعويض، ولم تكلف أية جهة رسمية أو شبه رسمية نفسها الرد على السفير توضيحا للرأي العام -على الأقل- وهو ما يعني صدق "سعادته" فيما ذهب إليه، وأضيف إرث فرنسا الَّنتن المُثقل بالجثث والدماء والدمار إلى الأرشيف المنسي الذي قد لا يجد من يقرأه اليوم وغدا لأنه لا يفيد أحدا، وكأن ملايين الشهداء هم مجرد قصص خيالية لعنتريات ما زالت "بقايا" الأسرة الثورية ترددها في المناسبات المعلومة. يجتمع فريق عمل جزائري فرنسي بالجزائر منذ عدة أيام، لبحث آثار التجارب النووية المدمرة التي دخلت بها فرنسا النادي النووي وأجرْتها على الجزائريين في أرضهم قبيل الرحيل وبعده بقليل، وإذا كانت المعلومات شحيحة حول أجندة هذا الفريق الثنائي فإن ما تسرب منها يؤكد أن برنامجه ينصب على تطهير المواقع المتضررة من الإشعاعات النووية الناتجة عن تلك التفجيرات الوحشية الخارجة عن منطق العلاقات الدولية السليمة، والغريب أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاقتراح فرنسي لن ينظر في قضية تعويضات الضحايا الجزائريين- وحدهم- والذين تقول الإحصائيات إنهم يتجاوزون الثلاثين ألفا، لسبب بسيط –طبقا لما ُسرِّب من أخبار-أن السلطات الجزائرية لم تطالب بذلك كما لم تفعل مع كثير من القضايا التاريخية العالقة بين البلدين. إن الجزائريين يريدون أن يدخل أبناؤهم ذكرياتهم وما يربطهم بفرنسا من باب الحقيقة التاريخية الصادقة الحازمة والتي لا تُجرِّم إلا المجرم ولكنها ترفع-من غير مزايدة- من قيمة الذين انتشلوا الوطن من جُحر الأفعى واستشهدوا في كل مكان من الزمن الجزائري الثائر، فذلك أحد السبل الكفيلة بإزالة مرافئ الهربة والحَرْقة التي أصبحت –للأسف- ظاهرة شعبية يخشى المخلصون أن تصيب الشعب كله بعد أن مست جميع الفئات والأعمار ومن كل المستويات، فلا يبقى إلا الذين جعلوا من أنفسهم محاضن للفكر الكولونيالي المَُرَحَّل تحت قصف البنادق وعصف المدافع، وتلك هي إحدى الخطوات الإجبارية التي يمكن أن ُتسعف نصرا يكاد ينهزم في أصحابه ...