أعد أكثر من 30 عضوا في المجلس الشعبي الوطني يتصدرهم نائب من حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، لائحة للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول الاضطرابات التي عرفتها بعض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والزيت في بداية العام الجاري، بالإضافة إلى التحقيق حول أسباب ندرة حليب الأكياس. وحسب ما أوضحته مصادر مطلعة ل صوت الأحرار«، فإن هذه اللائحة تتضمن أسئلة جدية سوف تطرح على الجهات المعنية والمتخصصة لمعرفة السبب قصد الوقوف عند خلفياته وما أدى إلى تلك الإفرازات التي كانت لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين محدودي الدخل والمتوسطين. وحسب ذات المصادر، فإن ممثلي الشعب وإن كانوا ينوهون بما قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من إجراءات استعجالية أعادت الأمور إلى نصابها ووضعت القطار على السكة من جديد بفضل اليقظة والدعم الحكومي، فإنهم يريدون كشف المندسين والواقفين وراء الزيادة في أسعار المواد الأكثر رواجا والمتسببين فيهاا، سواء كانوا متعاملين اقتصاديين من صناعيين، محتكرين أو موزعين، أو كانت من سياسة القطاع الحكومي المعني. ويسعى نواب الشعب من خلال هذه المبادرة إلى وضع حد نهائي لمثل هذه التلاعبات مستقبلا والتي تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة والتي هي في نهاية المطاف أموال الشعب. ويؤكد المتحدث نفسه، أن العملية مستعجلة وقد تم إيداع اللائحة الخميس الفارط لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ليتولى دراستها وإحالتها على اللجنة المختصة ومن ثم تشكيل لجنة من مختصين ومهتمين من غير الموقعين على اللائحة أصحاب المبادرة طبقا للقانون رغبة منهم أن ينتهي التحقيق في ظرف قياسي بما يسمح باتخاذ نتائجه بعين الاعتبار في قانون المالية التكميلي لهذا العام.