رحبت حركة مجتمع السلم بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة، أمس، مشيرة إلى أن التعديلات المعلن تنبئ عن مؤشر ايجابي، حيث أكد الرئيس أن تعديل الدستور يأتي بناء على حوار مع عدد من الفعاليات دون اللجوء إلى التعديل الفوقي. أعلنت حركة حمس بعد استماعها لخطاب رئيس الجمهورية وما جاء فيه من إصلاحات استعدادها للدخول والمشاركة في هذا المسعى الإصلاحي، حيث أكد الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم محمد جمعة في اتصال مع »صوت الأحرار« أن هذه القرارات كانت متوقعة بالنظر إلى الحركية السياسية التي عرفتها الجزائر مؤخرا. وأوضح جمعة أن هذه الإصلاحات جاءت بأشياء ايجابية على غرار قانون الإعلام الذي حرص على فتح مجال السمعي البصري أمام جميع التوجهات والأفكار السياسية، ملفتا إلى حركة مجتمع السلم كانت من أول الداعين إلى إجراء إصلاحات سياسية، وهذا ما يؤكد حسب المتحدث مشاركتها في إثرائها والإسهام فيها. أما فيما يتعلق بإعلان الرئيس بوتفليقة إجراء تعديلات على الدستور بإشراك جميع الفعاليات السياسية بالإضافة إلى خبراء في مجال القانون الدستوري فترى حمس أن ذلك يعتبر مؤشرا ايجابيا، وذلك لان التعديل هذه المرة لا يأتي فوقيا وإنما يكون بالحوار والأخذ بكل الآراء، وتساهم في بلورته الأحزاب السياسية. ومن هذا المنطلق ترى حركة مجتمع السلم في إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن هذه الإصلاحات وفي هذا الوقت الحساس الذي تمر به الجزائر خصوصا والعالم العربي عموما، ردا ايجابيا على تطلعات الطبقة السياسية والمجتمع بصفة عامة، ملفتا إلى كل ما جاء على لسان الرئيس يوحي بإجراء إصلاحات شاملة وواسعة.