أكد أمس الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، أن مجلس الشورى الوطني المزمع عقده يوم 13 أوت، سيناقش بالإضافة إلى العمل المنجز والتحديات المستقبلية للحركة، تقرير لجنة الصلح الذي يقدمه عبد الرزاق مقري أمام أعضاء المجلس لاتخاذ قرار حول موضوع لم الشمل وعودة المنشقين من دونها• وأضاف محمد جمعة، أن لجنة الصلح تعمل دون تشويش في اتجاه ما يخدم أبناء الحركة ودون إقصاء، وسيناقش أعضاء مجلس الشورى يوم 13 أوت ما تم التوصل إليه في تقرير يعرضه نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري باعتباره مكلفا وعضوا في لجنة الصلح، ويتم الفصل في محتواه ومستقبل عملية الصلح خاصة مع القاعدة التي تراهن عليها قيادة الحركة، التي قال عنها ''طالت هذه القضية ويجب الفصل فيها للتفرغ لمستقبل حركة مجتمع السلم''، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحديث عن محتوى التقرير أو القرار الذي ستتخذه الحركة سابق لأوانه من جهة ويشوش على قرار أعضاء مجلس الشورى، قائلا ''لا يجب استباق الأحداث وترك مجلس الشورى يتخذ قراره في هدوء، وأن إبداء آراء مبدئية في الموضوع يسقط أسباب انعقاده''• وأوضح عضو المكتب الوطني لحركة حمس، أن تقرير عبد الرزاق مقري به من الإيجابيات، ما يجعل التفاؤل قائما لجمع أبناء الحركة، وقال ''نتمنى أن تكون إيجابيات التقرير في مستوى تطلعات أبناء الحركة''، وأن قرار مواصلة مسعى الصلح من دونه يتخذه أعضاء مجلس الشورى في اجتماعهم يوم 13 من الشهر الداخل، في رده على سؤال ''الفجر'' حول إمكانية اتخاذ قرار طي ملف الصلح في الدورة القادمة للمجلس بصفة نهائية بعد أن طال أمده، أم هناك فرصة مع ترك الأبواب مفتوحة للجميع؟• وأبدى الناطق الرسمي لحمس، رضا الحركة على ما تضمنه قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة وإقرار نسبة 30 بالمائة من النساء في كل قائمة انتخابية، ودعم أي مجهود يهدف إلى توسيع مشاركة المرأة داخل الأحزاب وفي المراكز القيادية، وعن ذلك صرح ل''الفجر'' قائلا ''يصب في الاتجاه الذي دعت إليه حركة مجتمع السلم بعد عرضها نسبة لا تقل عن 25 بالمائة''، ما اعتبره أمرا ايجابيا يساهم بشكل كبير في إعطاء المرأة الجزائرية المكانة التي تناسبها بعد أن أثبت الواقع أحقية المرأة في تبوء مكانة قيادية ومسؤوليات سامية في الجزائر وعلى جميع المستويات، مشيرا إلى ما تضمنته مهرجانات الملتقى الدولي السادس للحركة مؤخرا، والذي حمل شعار ترقية الحقوق السياسية للمرأة، ما يوضح مكانة المرأة داخل حركة حمس والتحديات المنتظرة منها في المستقبل، زادتها الترقيات الأخيرة لمختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول امرأة برتبة جنرال في المؤسسة العسكرية تكريسا لما جاء به التعديل الدستوري في نوفمبر المنصرم، وتكريسا لمبدإ ضرورة منح المرأة مكانة ودورا في تسيير البلاد بعد تضحياتها السابقة والواقع التي أثبت أحقيتها لدور رائد، يقول جمعة•
