أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سيترأس اليوم اجتماعا يضم الأمناء العامين للفدراليات الوطنية بحضور بعض أعضاء الأمانة الوطنية وذلك بهدف فتح النقاش حول عدد من الملفات على رأسها الوضع الاجتماعي الحالي وكذا ملف الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات الجارية في بعض القطاعات ناهيك عن التحضير للقاء الثلاثية المقرر يوم 28 ماي الجاري. يأتي اللقاء المرتقب أن تعقده اليوم قيادة المركزية النقابية بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية في ظل الحراك الاجتماعي الذي تشهده الساحة الوطنية منذ مطلع السنة الجارية والذي شهد شن عدد معتبر من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وهو الحراك الذي نشطته النقابات المُستقلة ووضع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في موقف مُحرج جدا وصل إلى حد لجوء الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى إطلاق تصريحات جاء فيها أن »المركزية النقابية وقعت ضحية صمتها« وذلك في محاولة لتبرير الصمت الذي اعتمدته موازاة مع الاحتجاجات زعزعت كل القطاعات. كما يأتي لقاء اليوم قبل عشرة أيام عن لقاء الثلاثية المُقرر عقده يوم 28 ماي الجاري مثلما أعلن عن ذلك مؤخرا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وهو اللقاء الذي سيُركز أساسا على الملفات الاقتصادية، ومنه يُرتقب أن يكون التحضير للقاء الثلاثية من بين الملفات التي سيتم التطرق لها مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية، وفي هذا السياق، أورد مُحدثنا أن لقاء اليوم سيُخصص لدراسة الوضع الاجتماعي الحالي وملف الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات الجارية في بعض القطاعات حول ملف الزيادة في الأجور. وبالنظر إلى التطورات التي طرأت مُؤخرا على هذا التنظيم النقابي، والمتمثلة في إصدار بعض القياديين السابقين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لبيان تضمن توجيه انتقادات لاذعة لطريقة التسيير المعتمدة من قبل القيادة الحالية والدعوة إلى ضرورة إحداث تغيير على هذه المنظمة النقابية، لا يُستبعد أن يكون هذا الملف من بين الملفات التي سيتم فتح النقاش حولها سيما وأن سيدي السعيد كان لجأ مؤخرا إلى توجيه تعليمة إلى الأمناء العامين للفدراليات الوطنية يحثهم فيها على عدم »التصرف خارج الأطر والطرق المنتهجة من قبل التنظيم وضرورة احترام ديمقراطية الاختيار الحر والشفاف لممثلي العمال وضمان السير الحسن للطريقة الانتخابية التي توافق إرادة العمال لتفادي كل معارضة لنتائج الانتخابات«. تجدر الإشارة أن عبد المجيد سيدي السعيد شدد في كل تصريحاته السابقة على أنه مقتنع جدا بأن الحوار مع الحكومة هو الطريق الوحيد لتحقيق مطالب العمال وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاوز مرحلة الاحتجاجات وهو ما جعله يلتزم بضمان الهدنة الاجتماعية في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع شهر سبتمبر من سنة 2006 والذي تجري حاليا عملية التحضير لإعادة توقيعه.