قررت الجزائر تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 52 مليون دولار، وقال محمد الحوراني سفير فلسطين لدى الجزائر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر صرف الحصة الجزائرية من المساعدات العربية المقدمة للسلطة بقيمة 52 مليون دولار. وأضاف الحوراني، أن الرئيس الجزائري أمر كذلك بتنفيذ المنح التعليمية للطلبة الفلسطينيين في الجزائر. ومن جانبه، قال مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هذا القرار يحظى بتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته "خاصة وأن الجزائر أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في القمم العربية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر قبل ثلاثة شهور من أنه في حال توقف دعم السلطة التي تعاني أزمة مالية حقيقية بحيث تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها العسكريين والمدنيين "فإنها ستنهار". وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 148 ألف موظف حكومي بينهم 76 ألفا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ جوان 2007 إثر استيلائها على مؤسسات السلطة الفلسطينية فيه بالقوة. وعلى صعيد أخر، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسماك الفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية لمدة تصل إلى عشر سنوات. وقال غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي للسلطة الفلسطينية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن القرار الأوروبي "خطوة مهمة وإيجابية جدا سيعمل على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني". وذكر الخطيب أن القرار سيساهم في دعم القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني "الذي هو قطاع مهم ليس فقط اقتصاديا وإنما سياسيا كذلك لارتباطه بالأرض والصراع عليها في ظل التهديد الإسرائيلي لها". ورأى الخطيب أن القرار يعد كذلك "إشارة إلى استمرار الجهود الأوروبية لدعم مسيرة بناء اقتصاد دولة فلسطين وهو أمر تنظر إليه السلطة الفلسطينية بإيجابية وتقدير كبير".
