كشف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن تأجيل عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية إلى يومي 30 و31 جويلية المقبل، مؤكدا أن أنصار ما يسمى ب»الحركة التقويمية« يحاولون إظهار الأفلان كأنه يعاني من أزمة داخلية ويطالبون برحيل الأمين العام، حيث دعاهم للمشاركة في الدورة المقبلة واللجوء إلى الاقتراع السري إن أرادوا سحب الثقة منه. وجّه الأمين العام للأفلان رسالة قوية إلى جماعة »التقويميين« الذين تجمعوا أمس أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة تزامنا مع اللقاء الجهوي الذي أشرف عليه عبد العزيز بلخادم، حيث رفع أنصار محمد الصغير قارة وعبد الكريم عبادة والذين لم يتجاوز عددهم 20 شخصا لافتات تطالب برحيل بلخادم. وتساءل الأمين العام أمام المناضلين قائلا »لماذا أرحل؟«، وفي الوقت نفسه دعا بلخادم المحتجين إلى المشاركة في الدورة الطارئة للجنة المركزية وطرح انشغالاتهم بعيدا عن النضال في الرصيف، مضيفا أنه خلال الدورة اللجنة المركزية يمكن طرح جميع الانشغالات التي يتحدثون عنها وأنه مستعد إلى إمكانية لجوء أعضاء اللجنة المركزية إلى الاقتراع السري إن أرادوا سحب الثقة من شخص الأمين العام. وشدد بلخادم على أن الغاضبين كانوا مسؤولين في مراكز القيادة بحزب جبهة التحرير الوطني وأنهم اليوم يناضلون في الرصيف وكأنهم غرباء عن الحزب، مؤكدا أن النضال يجب أن يكون من أجل الحزب وداخل أطره، مذكرا بأنه تحدث مع القيادي في الأفلان صالح قوجيل عن الخلافات وأنه لا توجد خلافات جوهرية، حيث أشار إلى أن أنصار هذه الحركة يحاولون إظهار وجود أزمة داخل الحزب، مفندا أن يكون الأفلان يعاني من أي أزمة. ومن جهته، أعلن الأمين العام عن تأجيل الدورة الطارئة للجنة المركزية إلى يومي 30 و31 جويلية المقبل، حيث كان من المقرر عقدها يوم 23 من نفس الشهر. وفيما يتعلق بأشغال اللقاء الجهوي الذي ضم مناضلي وإطارات الأفلان لمحافظات الوسط تحت شعار »حزب جبهة التحرير الوطني يدعم بكل قوة مساهمة الشباب والمرأة في الإصلاحات والبناء«، شرح الأمين العام نتائج الدورة الرابعة للجنة المركزية وأهم المقترحات التي قدمها وفد الحزب لهيئة المشاورات السياسية، مؤكدا أن مقترحات الأفلان سيتم إثراؤها على مستوى قواعد الحزب وأنها ليست نهائية، مضيفا أنه بخصوص الدستور أن الحزب لم يفصل فيه لأن ذلك مرتبط بطبيعة نظام الحكم، حيث دعا الأفلان إلى نظام رئاسي مع صلاحيات أوسع للبرلمان. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب، تطرق بلخادم إلى النموذج التركي المتعلق بإنشاء الأحزاب ومشاركتها في البرلمان، حيث أشار إلى أن الأحزاب المتواجدة في البرلمان هي التي تحصد ما يزيد عن 10 بالمائة من الأصوات، مشددا على أن الأفلان لا يخاف الأحزاب أو الرقابة وإنما يخاف من التزوير، مؤكدا أن تعديلات قانون الأحزاب ستخص التسهيلات المتعلقة بمنح الاعتماد للأحزاب التي تستوفي الشروط. وبخصوص قانون الانتخابات، أوضح بلخادم أن النقاش المسجّل في الدورة الرابعة للجنة المركزية تمحور حول القائمة المفتوحة والمغلقة، مؤكدا أن الصعوبة في القائمة المفتوحة تكمن في أن المترشح يعمل لشخصه وليس للحزب، مضيفا بأن الأفلان أبقى على القائمة المغلقة وهو ما اتفقت عليه الأغلبية. وتطرق الأمين العام إلى القانون المتعلق بالتنافي والعهدة البرلمانية، مشددا على عدم استغلال النفوذ السياسي للحصول على المال والثروة واستغلال هذه الأخيرة لبلوغ المناصب، ومن جهة أخرى، ذكّر بأن الأفلان اقترح إنشاء مجلس أعلى للإعلام لتمكين رجال الإعلام من تنظيم أنفسهم داخل هذا الإطار من أجل ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. أما بشأن التحضير للانتخابات المقبلة، فأكد بلخادم أنه تم تنصيب فوج عمل يضم ثلاثة أفواج تعمل على دراسة وبحث نقاط الضعف وتدارك أخطاء الماضي، إضافة إلى آلية لتقييم أداء المنتخبين ودراسة سوسيولوجية الناخب في كل ولاية، حيث سيتم خلال شهر رمضان المقبل تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.
