ثمّن أمس عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موقف رئيس الجمهورية من عملية البث في مسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، مُشيدا في نفس الوقت بمتابعته لهذا الملف، الذي أعطى أمرا بالبث فيه، وأبدى الاتحاد اعتراضه الكبير على أن يُقرر توزيع أموال الخدمات الاجتماعية عبر الولايات. أشاد أمس في اتصال مع "صوت الأحرار" عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن ملف الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، حيث قال أن رسالة الوزير الأول،التي تُليت في اجتماع وزارة التربية بشركائها الاجتماعيين، أوضحت أن رئيس الجمهورية تابع مجريات هذا الموضوع عن كثب، وأعطى أمرا للوزير الأول بالبث فيه، بحيث لا تبقى هذه الأموال الاجتماعية تحت أي غطاء نقابي مُهيمن، وتُحافظ على مبدأ التضامن، ومبدأ الانتخاب، الذي يتمّ على مستوى المؤسسات التربوية، ويشارك فيه جميع عمال القطاع. ورغم هذا الموقف الفصل،الذي يُحسب لرئيس الجمهورية، إلا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وفق ما صرّح عمراوي أظهر تحفظه الكلي، وعدم رضاه على توزيع وتفتيت أموال الخدمات الاجتماعية عبر الولايات، فالاتحاد من الآن يرفض بالمطلق هذا الإجراء، ويذكر وزارة التربية والحكومة أن هذا الإجراء في حال تطبيقه سيُفقد مبدأ التضامن الوطني لهذه الخدمات، وهو المبدأ الاجتماعي التضامني الإنساني النبيل الذي قامت عليه. ومن هنا فإن اتحاد عمال التربية والتكوين مثلما أوضح عمراوي، يُصرّ على ضرورة الإبقاء على هذه الأموال في إطارها الوطني، وأن تبقى هياكلها على ما هي عليه، بما فيها إطاري اللجنة الوطنية واللجان الولائية، التي يتم انتخابها بصورة ديمقراطية وشفافة، وعلى أن يُبعد تسيير هذه الأموال عن أية هيمنة، ويتمّ عن طريق لجان منتخبة، تتولى إعداد وتقديم مشاريع، ومحاضر ولائية، وعلى أن تُحرك الدعاوى القضائية في حال أي تسيير لا يكون في المستوى. وحسب محدثنا دائما، فإن اتحاد عمال التربية والتكوين يُصرّ وبإلحاح على أن تُبقي وزارة التربية الوطنية على ما هو قائم بشأن الهياكل المشرفة على هذه الأموال، حتى تُحافظ مثلما قال على صيغة التضامن الوطني، وإن حدث وتمّ التقسيم عبر الولايات، فإن المبالغ المالية تُصبح ضئيلة، وغير كافية لتجسيد المشاريع الكبرى لصالح عمال التربية، التي نحن وكافة العمال نطالب بها منذ سنين. ونشير إلى أن هذا الملف كان قد أخذ حيزا كبيرا من الحوار والنقاش بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين، من جهة وبين وزارة التربية الوطنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة ثانية، وقد شكلت لذلك لجنة وطنية، انتهت توصياتها عند الوزير الأول، ورئيس الجمهورية، وكشف عن هذا الاجتماع الأخير الذي جمع أمين عام وزارة التربية الوطنية، ورئيس الديوان بقيادة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومن خلاله رسالة الوزير الأول التي تُليت على الحاضرين، وقد تضمنت حسب تصريح صحفي صادر عن هذا الأخير عدة توضيحات ومُحددات، نذكر منها، أنها أكدت على أن تُحل هذه المشكلة حلا نهائيا،على أساس المرسومين 82 /179 و 82/ 303 ، وأن تُضفى بطابع التضامن للخدمات الاجتماعية، ويُشارك فيها كل الموظفين على جميع المستويات، بعيدا عن أية هيمنة نقابية أو احتكار، وعلى أن تُجرى لذلك انتخابات عبر المؤسسات التربوية شهر أكتوبر المقبل.
