أعلنت إيران أول أمس معارضتها طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، غداة القرار الذي اتخذته لجنة الاعتمادات في مجلس الأمن بإحالة طلب العضوية على لجنة الخبراء في المجلس. في هذه الأثناء، تواصلت المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكنها اصطدمت بتعنت رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو إزاء ملف الاستيطان، فيما قرر الكونغرس حجب 200 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية. ففي طهران حيث افتتح المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، بحضور قادة فصائل فلسطينية وبرلمانيين وشخصيات من مئة بلد، جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في كلمة افتتاحية رفضه أي خطة تؤدي إلى تقسيم فلسطين بشكل دائم، واقترح استفتاء الفلسطينيين في هذا الصدد، وقال: »إن كل خطة تؤدي إلى تقسيم فلسطين غير مقبولة«، مضيفاً إن »حق الفلسطينيين المشروع في عضوية الأممالمتحدة يخفي بين طياته مخطط دولتين، وهو ليس سوى إذعان للمطالب الصهيونية أو اعتراف بالنظام الصهيوني على أراض فلسطينية«. من جانبه، تمسك رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« خالد مشعل بالمقاومة خياراً ومشروعاً استراتيجياً في كل المراحل حتى تتحرر كل فلسطين، مضيفا »حتى لو أخذنا قرار العضوية، سنجد أن الأرض التي نريد أن نقيم الدولة عليها ارض محتلة مزروعة بالمستوطنات«. على خط مواز، تواصلت المساعي الأوروبية من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة »معا« الفلسطينية للأنباء عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل اتصلت هاتفيا قبل أيام بالرئيس محمود عباس ثم نتانياهو لإعادتهما الى طاولة المفاوضات، إلا أن جهودها اصطدمت بتعنت الأخير إزاء الاستيطان وقرار بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة »غيلو« في القدسالمحتلة قبل أيام. وأضافت المصادر إن رفض نتانياهو لاقتراحات المستشارة الألمانية وقف الاستيطان أو حتى كبحه، دفع مقربين منها إلى وصف مكالمتها معه بالساخنة جداً. واعتبر أن اقتراح الرئيس نيكولا ساركوزي بمنح الفلسطينيين صفة دولة مراقبة وفق شروط، لا يزال مطروحا، وقال أنه في مواجهة تعثر »لا مفر منه« في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة، «فإن الموقف الفرنسي هو الآتي: فلنحاول ان نرى امكان القيام بخطوة في الجمعية العامة في اتجاه دولة فلسطينية عبر الاعتراف بوضع دولة مراقبة شرط أن يكون الفلسطينيون واضحين في التزامهم الاعتراف بدولة إسرائيل وأمنها وعدم لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل انتهاء المفاوضات«. من جهته، قال فراتيني: »نظل موحدين كأوروبيين رغم أن القرار الإسرائيلي ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية لا يساعد عملية السلام واستئناف المفاوضات«. وأضاف: »رغم ذلك، نظل متمسكين بالأهمية القصوى لاستئناف عاجل للمفاوضات«، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي بذل جهداً كبيراً بالتعاون مع أعضاء الرباعية الآخرين. وتابع: »علينا أن نبقى موحدين ونعمل لاستئناف المفاوضات«.