أكدت لجنة برلمانية موكلة بمراقبة احترام حقوق الإنسان في السياسة البريطانية أن على الحكومة البريطانية عدم الوثوق بتأكيدات الولاياتالمتحدة لجهة عدم لجوئها إلى التعذيب. وكانت لندن قبلت بتصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والرئيس جورج بوش التي أكدت أن واشنطن لا تعتمد تلك الممارسات. غير أن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني شددت في تقرير ينشر اليوم الأحد على انه لم يعد في وسع لندن الاكتفاء بتلك التصريحات منذ إقرار مدير الاستخبارات الأمريكية مايكل ماكونل أن التعذيب بالماء استخدم في استجواب متهمين بالإرهاب. وصرح وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند أمام البرلمان مرتين هذا العام أن هذه الطريقة المعروفة باسم "الإيهام بالغرق" ضرب من التعذيب. ولفتت اللجنة في تقريرها السنوي للعام 2007-2008 حول حقوق الإنسان أن موقف ميليباند له "آثار جدية" على سياسة الحكومة البريطانية. وأضاف التقرير "نستنتج، نظرا إلى الخلافات الواضحة في التعريف، انه لا يسع بريطانيا الاكتفاء بتأكيدات الولاياتالمتحدة أنها لا تلجأ إلى التعذيب، ونوصي الحكومة بعدم الاكتفاء بتلك التطمينات في المستقبل". وبريطانيا من الدول التي وقعت ميثاق الأممالمتحدة الذي يمنع تسليم مشتبه بهم إلى دول تلجأ للتعذيب.
