يشرع، نواب المجلس الشعبي الوطني، غد الاثنين، في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المدرج ضمن مشاريع قوانين الإصلاحات، ويتوقع أن يثير نص المشروع جدلا بين النواب بالنظر إلى بعض المواد المتضمنة والتي تعتبر »زجرية«، هذا وقد عرف المشروع تعديل 51 مادة من بين132 مادة. تضمن مشروع قانون الإعلام 63 مادة جديدة وعدلت 51 مادة أخرى وتم الإبقاء على 18 مادة. ومست التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون المادة الثانية التي أصبحت تتضمن 13 مبدأ بالإضافة إلى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أو محلية ل50 بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية. وتضمنت التعديلات الواردة على هذا النص فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني وإنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف حيث لن يكون ذلك من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل وإنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. وينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية وكذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب. وعلاوة على ذلك احتوت التعديلات الواردة في النص الجديد ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم ومعاناتهم انعدام الضمان الاجتماعي والأجور الزهيدة واستغلال المتربصين وفي هذا الإطار تجري مشاورات لوضع شبكة أجور إلزامية وجديدة للصحفيين وكذا تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين وحماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب وتحديد آداب وأخلاقيات المهنة وإنشاء مجلس أعلى لذلك. وفي جانب ممارسة مهنة الصحافة أقر نص مشروع القانون ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الالكترونية مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية ناهيك عن تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجوارية ولتكوين الصحفيين. كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الانترنت. وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة. ومن أهم ما يميز مشروع قانون الإعلام الجديد خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن ويكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية.
