انتقد أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، حديث بعض الأوساط الحزبية عن ما يسمنوه ب »إفراغ قوانين الإصلاحات من محتواها«، معتبرا أن ما حدث هو أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لم تتبع المسار الطبيعي لها منذ بداية دراستها، كما لم يستشر فيها الكثير من الفاعلين، رافضا اتهام البرلمان وتحميله المسؤولية. أعلن قسنطيني، أنه فضل تأخير تسليم التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية إلى غاية نهاية ديسمبر الحالي أو على الأكثر خلال النصف الأوّل من شهر جانفي القادم بغرض استيفاء كل الجوانب التي تضمنها التقرير »حتى يكون مكتملا«، مؤكدا بخصوص فحوى هذه الوثيقة »أنها تشير بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بحاجة إلى مزيد من الجهود رغم ما تحقق لحد الآن«. وتطرق قسنطيني خلال استضافته أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إلى مشاريع قوانين الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، مبديا استياءه من الصيغة النهائية لمشاريع قوانين الإصلاح. وقال إن »توجيهات رئيس الجمهورية كانت ترمي إلى تعميق الديمقراطية وتكريسها أكثر، في حين أن الكثير من مشاريع القوانين المصادق عليها تضمّن قيودا تتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية«. ووجه قسنطيني في ذات السياق، انتقادات صريحة لاستعمال بعض الأطراف لمصطلح »إفراغ قوانين الإصلاحات من محتواها«، معتبرا أن ما حدث فقط أن هذه المشاريع »لم تتبع المسار الطبيعي لها منذ بداية دراستها« مضيفا »لقد وردت تدابير غير منتظرة تمت إضافتها إلى هذه المشاريع.. إنني أعتبرها غير مقبولة وهي تتطلب نقاشا جديدا«. وقدم قسنطيني بعض المآخذ والملاحظات حول بعض مشاريع قوانين الإصلاح التي صادق عليها نواب البرلمان، مشيرا إلى عدم إشراك كل الأطراف المعنية في بعض مشاريع القوانين التي اقترحت واستدلّ بمشروع قانون الإعلام على أساس أنه »لم تتمّ استشارة أهل المهنة بشكل كاف والدليل أن هناك تحفظات وانتقادات كثيرة للقانون من الصحفيين«، وتابع »كان لابدّ أن تكون الاستشارات عميقة أكثر«، مشيرا إلى قانون المحاماة الذي قال أن وزارة العدل ترفض مراجعته، مدافعا عن هذه الفئة »هناك احتجاجات من طرف المحامين لأنهم يعتقدون بأنهم لم يُستشاروا في إعداده«. وأبدى قسنطيني تفاجئه من إسقاط 30 بالمئة التي اقترحها رئيس الجمهورية في قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وحرص المتحدث على تبرئة نواب البرلمان وتحميلهم المسؤولية المباشرة بخصوص هذه المآخذ المسجلة في مضمون مشاريع القوانين، حيث قال »البرلمان سيد، وليس الأمر هنا إنكار دور هذه المؤسسة، ولكن ما سجلناه يحتاج إلى نقاش جديد«، وعموما فإنه قدّر وجود إرادة سياسية لتعميق الديمقراطية على أنها تبقى بحاجة إلى إجماع وطني.
