استنكر النائب موسى عبدي، صاحب مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، التصريحات التي أدلى بها أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عندما وصف هذه المبادرة على أنها »مزايدة سياسية«، وردّ عليه بالتأكيد على أن من يقول هذا الكلام »كمن يدافع عن فرنسا ويحرص على مصالحها، ناسيا أو متناسيا أنها جريمة لا تُغتفر..«. أدرج النائب بالمجلس الشعبي الوطني، موسى عبدي، الكلام الذي جاء على لسان أمين عام »الأرندي« حيال مشروع قانون تجريم الاستعمار، في خانة »إطلالة يسعى من خلالها مجددا استعطاف فرنسا وكسب ثقة خصوم جبهة التحرير الوطني الطموحة إلى نيل اعتراف فرنسا بجرائمها..«، واصفا تصريحات أويحيى ب »الشاذة«، قبل أن يتهمه بالوقوف وراء إجهاض مبادرة النواب بتجريم فرنسا. وعاد النائب عبدي في تصريح مكتوب حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه إلى الوصف الذي أطلقه أحمد أويحيى على أصحاب المبادرة، وهم 152 نائب في البرلمان، ب »الباكين على الأطلال«، حيث ردّ عليه: »لا يُمكن المرور على هذا التصريحات مرّ الكرام أو إدراجها ضمن سلة المهملات«، وذهب أبعد من ذلك: »فما يكاد الشعب الجزائري يستردّ بعضا من الثقة في المدافعين عن صون الأمة حتى يعود أمثال هؤلاء إلى غوايتهم المزمنة ويسعون مجددا إلى كسب ثقة الغير«. ويرى عبدي أن »الحقيقة التي لا يُمكن طمسها« هي أن مثل هذه »التصريحات الغريبة« من نوعها »لا يُمكن أن يستوعبها أبناء الأمة الجزائرية لأنها تُعبّر، بما لا يدع مجالا للشك، عن حالة تشنّج سياسي شلّ قدرة غيرنا على مواكبة مطالب الخيّرين من شعبنا بالاقتصاص من الجلاّدين«، معتبرا أن »التزام الصمت عن جرائم فرنسا بتلك البشاعة لا يختلف عن الجريمة ذاتها«. وأورد أن »تجريم المجرم الحرّ الذي يفتخر بما ارتكبه بحق آبائنا وأجدادنا وأمتنا الجليلة هو القصاص الذي سيكون منطلقا لبناء علاقات جديدة مع فرنسا«، مذكّرا أويحيى بالمناسبة أن »جميع الأمم تقتصّ من جلاديها بالعودة إلى التاريخ« إلا »من يصف قانون يجرم الاستعمار ب البكاء على الأطلال والعودة إلى الماضي ويحاصر أصحاب المبادرة العظيمة بأنها ورقة سياسية لا غير«. وذكر أن التشبّث بصون قضايا التاريخ والذود على مقومات الأمة »لا يمكن وصفها بالورقة السياسية، بل يُعدّ موقفا بطوليا ومبدأ من مبادئ الشعب الجزائري«، قبل أن يُضيف: »إننا نتعامل معها بصدق وإخلاص في منأى عن شطحات غيرنا التي باتت أهدافهم مفضوحة ونواياهم مكشوفة«، ليؤكد من جديد أن تصريحات أويحيى »جاءت تدشينا لحملة انتخابية مسبقة بإمكانها تعزيز موقف فرنسا من تنكرها للجرائم التي ارتكبتها في حق شعبنا الأبي وعدم اعترافها والهروب من التاريخ«. وبعد أن أكد تمسّكه بمبادرة تجريم الاستعمار، أضاف النائب عن الأفلان في تصريحه أن وصف المبادرة التاريخية التي حرص الأفلان على تمريرها، ب »المزايدة السياسية« فهو »كمن يدافع عن فرنسا ويحرص على مصالحها، ناسيا أو متناسيا أنها جريمة لا تغتفر«، مشيرا إلى أنه »نحن أصحاب مقترح تجريم فرنسا الاستعمارية دافعنا بضراوة عن مشروع التجريم ورددنا موقفنا المناهض من قانون العار«. وحرص موسى عبدي على مقارنة الموقف الرسمي الفرنسي من قانون 23 فيفري 2005 وردّ فعل السلطات الرسمية في الجزائر على مشروع قانون تجريم الاستعمار، حيث لاحظ أنه »على النقيض من فرنسا، لازمت الوزارة الأولى الجزائرية في أرض الشهداء والمجاهدين الصمت ورفضت مشروع تجريم الاستعمار الاستعماري بمبررات واهية ولا تمت بآي صلة لمبادئ شعبنا وتاريخه العظيم«، وشكّك بأنه »ربما قد يكون رفضها لإرضاء وكسب ود فرنسا لحاجة في نفس يعقوب«. ولم يتوقف النائب عند هذا الحدّ لأنه بعد أن تأسّف لموقف الوزارة الأولى في وقت »قامت فرنسا بترسانة من الإجراءات القانونية دون أن تعير أي اعتبار لنا«، أشار إلى أنه »صار من الأجدر أن يرحل عنا من ليس منا ويتركنا مع ماضينا وتاريخنا المجيد وأطلالنا كما سماها غيرنا في التجمع الوطني الديمقراطي« وأن »يتركنا مع إسلامنا وأمازيغيتنا وعروبتنا لأنها من بقايا الأطلال في نظره ويعتنق مستقبله الذي يريد بلا تاريخ وبلا أطلال«.
