يشرف اليوم عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على لقاء مع مناضلي ومناضلات الأفلان بولاية وهران ضمن سلسلة الخرجات الميدانية التي يقوم بها للتحسيس وشرح إصلاحات الرئيس التي يدعمها الأفلان بقوة، إضافة إلى الاستعداد والتحضير للانتخابات التي سيخوضها الأفلان ببرنامج سياسي طموح. اللقاء الذي يشرف عليه اليوم الأمين العام للأفلان يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع فيها بلخادم مع مناضلي الحزب والتي استهلها بولاية تيارت، حيث يقوم الأمين العام بشرح الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس والتي دخلت حيز التنفيذ بعدما وقع رئيس الجمهورية قوانين الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ، كما أكد بلخادم في اللقاءات السابقة على أن الأفلان كان سباقا للمطالبة بهذه الإصلاحات وخصوصا المراجعة الشاملة للدستور التي دعا إليها في العديد من المناسبات ودافع عنها. وفي ذات السياق، نشط بلخادم لقاءات في كل من تيارت، سطيف، بسكرة وبني ورتيلان واليوم بوهران، حيث أكد أن الأفلان يشارك بكل عزيمة في بناء الدولة ومؤسساتها ويعمل على تكريس الممارسة الديمقراطية، وأوضح بلخادم أن المرحلة المقبلة تختلف عن سابقاتها كونها تعرف حراكا سياسيا كبيرا يتطلب العمل بجدية من أجل الدخول في إصلاحات عميقة. وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، فإن الأفلان سيخوض غمار الاستحقاقات انطلاقا من مبدأ المنافسة الشريفة والبرنامج السياسي الطموح الذي يتماشى وتطلعات المواطن، حيث أشار الأمين العام للأفلان في العديد من المناسبات على أن الحزب العتيد يملك برنامجا كاملا ومشروع مجتمع وهو الذي سيدخل به الاستحقاقات القادمة، علما أن البرلمان القادم ستوكل إليه مهمة مراجعة الدستور الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر، حيث دعا مناضلي الحزب إلى العمل التحسيسي والتوعوي من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة وحث المواطنين على الانتخاب والتصويت على حزب جبهة التحرير الوطني. ومن جهته، أوضح قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الاتصال أن خرجات الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية تأتي تطبيقا للبرنامج الذي سطره المكتب السياسي بعد الدورة الأخيرة للجنة المركزية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الاستماع لمناضلي ومنتخبي وإطارات الحزب، مضيفا أن هذه الخرجات هي فرصة لتبادل الآراء مع المناضلين وأيضا لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتحضير لتشريعيات 2012 على ضوء التوصيات التي صادقت عليها اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة.