شرعت الأحزاب السياسية التي استفادت من ترخيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعقد مؤتمراتها التأسيسية في ضبط رزناماتها من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قررت أغلب التشكيلات السياسية عقد مؤتمراتها في الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم مرحبة بذلك بقرار الداخلية. انطلقت مختلف الأحزاب السياسية التي لم تحصل بعد على الاعتماد وحظيت بموافقة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغية عقد مؤتمراتها التأسيسية في برمجة تواريخ عقدها والاستعداد للمرحلة المقبلة وهي تشريعيات 2012، وقد اختارت هذه التشكيلات الأسبوع الأول من شهر فيفري الداخل لعقد المؤتمرات التأسيسية. وفي ذات السياق، سيعقد اليوم محمد السعيد رئيس »الحرية والعدالة« المؤتمر التأسيسي لحزبه، حيث أكد مشاركة 650 مندوب عن 42 ولاية في هذا المؤتمر، مضيفا بأن الترخيص الذي أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو خطوة تنفيذية للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، كما أشار إلى أن »هذا الأمر كان متوقعا ولم نكن نعتقد غير هذا«. ومن جهته، كشف عبد الله جاب الله رئيس حزب »العدالة والتنمية« عن عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه في 5 فيفري المقبل بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، حيث أكد الناطق باسم الحزب عبد الغفور سعدي بأنه »لم يتم بعد تسليم الرخص مكتوبة، ويجب الإسراع في عقد المؤتمرات من أجل التحضير الجيد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل«. كما أوضح رئيس حزب »الجزائرالجديدة« جمال بن عبد السلام أن حزبه سيعقد مؤتمره التأسيسي في الأيام العشر الأولى من شهر فيفري، وعن الوقت الذي منح فيه التراخيص، أكد بن عبد السلام أنهم كانوا يتمنون الاعتماد بالقانون السابق، مضيفا أن الوقت بالنسبة للانتخابات يكفي لمن يعقد مؤتمره مطلع الشهر المقبل، حيث طالب بفتح الإعلام الثقيل أمام الأحزاب الجديدة ومساواتها مع بقية الأحزاب القديمة من أجل ضمان تغطية عادلة ومتوازية. وبخصوص حركة »الوطنيين الأحرار«، فأكد الناطق باسمها عبد العزيز غرمول أن عقد المؤتمر التأسيسي سيكون بداية شهر فيفري، معتبرا أن المشكل الذي يعترض حزبه يكمن في عدم وجود القاعة.