أنهت المكاتب الولائية لحزب جبهة العدالة والتنمية، الذي يقوده عبد الله جاب الله، المرحلة الأولى من عملية إعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، وينتظر الحسم نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة في ترتيب المرشحين الذين سيكونون واجهة هذا الحزب حديث التأسيس على مستوى 48 ولاية وأربع دوائر في المهجر. كشف عضو المكتب الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن القيادة ستدرس في »أقرب الآجال« كافة قوائم الترشيحات التي وصلتها من 48 ولاية مع أربع دوائر انتخابية في المهجر، وأفاد أن المرحلة الأساسية من عملية إعداد هذه القوائم قد تمّت بعد تكليف المكاتب الولائية مباشرة عقب المؤتمر التأسيسي، موضحا أن هذه الآلية اعتمدت على تقديم ثلاث بدائل عن كل ولاية لكل بديل ترتيب لأسماء المرشحين. وبحسب ما صرّح به بن خلاف أمس في اتصال مع »صوت الأحرار« فإن المرحلة الأخيرة من ضبط قوائم المترشحين لن تدوم طويلا خصوصا وأن الآجال التي حدّدتها وزارة الداخلية لإيداع الترشيحات ستنقضي في غضون أقل من أسبوعين، لافتا إلى أن المكتب الوطني هو من سيفصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأمر بعد استشارة رؤساء المكاتب الولائية. وعموما فإن القيادي في جبهة العدالة والتنمية التي تُعتبر من بين التشكيلات المرشحة بقوة لحصد أصوات المتعاطفين مع التيار الإسلامي وحتى مع جاب الله، أكد أن الحزب لن يخرج عن المعايير المعتمدة في اختيار المترشحين على غرار الكفاءة والنزاهة وكذا السمعة الطيبة، وزيادة على المعايير التنظيمية فإن محدّثنا أشار إلى وجود مقاييس ذاتية متصلة بالانتشار الجغرافي مع المواصفاة الشخصية للمترشح »وعلى هذا الأساس سنقوم في نهاية المطاف بترتيب مرشحينا«. وسألت »صوت الأحرار« لخضر بن خلاف إن كان الحزب الذي ينتمي إليه قد حدّد سقفا من الأهداف من حيث عدد المقاعد التي يتوقع الحصول عليها، فأجاب بالنفي، ورغم ذلك تابع حديثه قائلا: »نحن واثقون في مرشحينا بنفس القدر الذي نثق فيه بالوعاء الانتخابي الذي اكتسبناها طيلة سنوات طويلة من النضال«، وجزم بأن جبهة العدالة والتنمية قادرة حتى على كسب أصوات خارج وعائها وهو يقصد بذلك أصواتا من التيارين الوطني والديمقراطي. وتعامل المتحدّث بنوع من التجاهل مع تحالف »حمس« مع حركتي »النهضة والإصلاح« تحت مسمى »تكتل الجزائر الخضراء«، وذهب إلى حدّ وصفه بأنه »غير موجود في نظرنا«، متهما الأحزاب الثلاثة ب »خدمة إرادة وأهداف السلطة من أجل تكسيرنا«. وأضاف: »إن هذا التحالف جاء في الواقع ليكون ضدّنا ولكن ما يهمّنا هو أن تجرى الانتخابات المقبلة في ظروف يتم فيها احترام أصوات الجزائريين«. وذكر بن خلاف أن الضمانات التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة تبعث على الارتياح، زيادة على التعهدات التي قطعها وزير الداخلية ملتزما بأن يكون اقتراع العاشر ماي المقبل غير مسبوق، ومع ذلك استطرد بأن التجارب السابقة تدفع نحو الإبقاء على حالة الترقّب »لأننا سمعنا كثيرا بمثل هذه الخطابات في حين أن الممارسة أثبتت عكس ذلك«، وأكثر ما يدفعه إلى التفاؤل هو أن »الظروف التي ستُجرى التشريعيات المقبلة تختلف كثيرا عن سابقاتها ونتمنى فقط أن يكون أصحاب القرار قد استوعبوا الدروس بما فيه الكفاية حتى يأخذوها بعين الاعتبار بما يخدم الشعب والبلد..«.