أكدت الصحافة الدولية، أمس، نجاح عملية الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس في ظروف عادية، حيث أولت اهتماما خاصا لنسبة المشاركة التي بلغت 42.90 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا لاقتراع قد حقق نسبة فاقت تلك المسجلة في الإنتخابات التشريعية ل2007 والمقدرة 36.51 بالمائة، كما أبرزت تطلع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لان تكون »القوة السياسية الأولى« في البلاد. تطرقت العديد من الصحف الدولية، أمس، للحديث عن أجواء الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس، وفي هذا الإطار أوضحت يومية »لوفيقارو« الفرنسية في مقال عنونته ب »43 بالمائة من الناخبين الجزائريين أدلوا بأصواتهم لإختيار نواب يمثلونهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل«، أنه أثناء انطلاق عملية الاقتراع بدى لنا جليا أن الإقبال كان ضعيفا مثلما حدث في 2007 حيث قدرت نسبة المقاطعة آنذاك ب 64 بالمائة، غير أن هذه الانتخابات التي جاءت بعد الربيع العربي، تشير لوفيقارو قد عرفت إقبال أكثر عدد من الناخبين مقارنة مع التشريعيات السابقة. من جهتها أكدت »لونوفال اوبسيرفاتور« أن هذا الاقتراع قد تمكن من »تجنيد الكثير من المواطنين مقارنة مع التشريعيات السابقة«، مضيفة ذات الصحيفة أنه بالرغم من أن نسبة الامتناع عن التصويت تبقى » مرتفعة والمقدرة ب 57.1 بالمئة« -حسب مصادر رسمية إلى أن نسبة المشاركة فاقت تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية السابقة. من جهتها، قالت صحيفة »النهار« اللبنانية في مقال عنونته »امتناع واسع عن التصويت في الجزائر والإسلاميون يتطلعون إلى النصيب الأكبر«، أن الناخبين الجزائريين صوتوا أول أمس، لاختيار مجلس نواب جديد، من شانه أن »يرسخ ديموقراطية أكثر في البلاد«، حيث يرجح أن تكون الانتخابات هذه -حسب الصحيفة - »الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ 20 سنة«. في حين أشارت يومية »الأهرام« إلى أن الجزائريين قد صوتوا أول أمس »لاختيار 462 ناخب ينتمون إلى 44 حزبا بالإضافة إلى عدد من المترشحين الأحرار«، مشيرة في هذا الإطار إلى » التوجيهات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للالتزام بالحياد في العملية الانتخابية«. فيما تطرقت يومية الشرق الأوسط في مقالها بعنوان »الجزائريون يترقبون اليوم برلمانا »فسيفساء« وتوقعات باحتفاظ حزب الرئيس بوتفليقة الصدارة«، إلى التخمينات حول الاقتراع والتي أكدت معظمها أن حزب جبهة التحرير سيحتفظ بالريادة دون الحصول على الأغلبية، يليها بعد ذلك توضح يومية »الشرق الأوسط« في الترتيب الثاني كل من تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرجح أن تكون متبعة بجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية. كما استقطبت الانتخابات التشريعية مبرزة أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتطلع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لان تكون »القوة السياسية الأولى« في البلاد، حيث أولت الصحف المصرية اهتماما بالانتخابات التشريعية بالجزائر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب من الناخبين تلبية نداء الاقتراع كناية في ما اعتبره »التربص الأجنبي«، محذرا من الدعوات لمقاطعة الانتخابات وفي المقابل الدعوة للتحلي باليقظة والحرص الشديد وعدم تفويت فرصة »التغيير السلمي«. كما رأت صحيفة »مصري اليوم« بهذه الانتخابات التي تأتي حسبها بعد إصلاحات سياسية أقرتها السلطة لتفادي انتقال حالة الانتفاضات الثورية إلى البلاد، واعتبرت جريدة »الصباح« المغربية أن الانتخابات التشريعية ستكون » نقطة فاصلة في تاريخ الجزائر الحديث«، يمكن أن » يدشن دخول الجزائر الطوعي فيما أسمته ب»الربيع الديمقراطي العربي«. فيما وصفت جريدة »الصباح«التونسية من جهتها الانتخابات التشريعية في الجزائر بال »رمزية جدا«، مؤكدة أن »الجزائر اليوم على موعد لاختيار برلمان جديد يتطلع المراقبون السياسيون في العالم اجمع لتشكيله وتوزيع الألوان السياسية والحزبية والثقافية فيه وان كان شعاره فيه سيكون » التغيير أو الاستمرارية«. فيما رأت صحيفة »الشرق الأوسط«، أن أكثر ما يميز تشريعيات 2012 هو »إلحاح السلطات على أن يصوت الجزائريون فيها بكثرة حتى لا تكون »نشازا« في منطقة شهدت تجارب انتخابية ناجحة«، وقالت صحيفة »النهار« اللبنانية أن هذا الموعد الانتخابي » سيسمح بتشكيل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لأكبر كتلة في المجلس الشعبي الوطني القادم المكون من 462 نائبا، على غرار ما حققته أحزاب إسلامية في تونس ومصر«، مستندة في ذلك إلى تحاليل دبلوماسيين وسياسيين. ومن جهتها، اعتبرت صحيفة »السن-البريطانية«، أن الأمر الذي يجعل هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبيرة هو مشاركة بعض أحزاب المعارضة مثل جبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت انتخابات 2002 و2007، مستندة في ذلك إلى تصريح الأمين الوطني الأول للحزب علي لعسكري، الذي أشار إلى أن مشاركة تشكيلته السياسية في هذه التشريعيات يندرج في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية «. كما أضافت الصحيفة أن »السؤال الكبير المطروح هو هل ستكون هذه الانتخابات حرة وناجحة أكثر من الانتخابات التي شهدتها الدول المجاورة مؤخرا في تونس والمغرب، ومن جهتها كتبت جريدة »لوموند« الفرنسية في مقال لها بعنوان »الجزائر تنتخب لتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني« أن الجزائريون »سيختارون ممثليهم في البرلمان بعد إصلاحات قامت بها السلطة لتجنب الربيع العربي«، وتضيف الجريدة أنه وفي الوقت الذي تتطلع فيه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للوصول إلى السلطة، يبرز هاجس العزوف عن المشاركة فيها كأحد العوامل المميزة لهذه التشريعيات.