يفتتح المجلس الشعبي الوطني بعد غد السبت رسميا العهدة التشريعية السابعة بأولى جلساته العلنية والتي ستخصص لإثبات عضوية 462 نائبا، منهم ولأول مرة في تاريخ الجزائر 143 امرأة، ولعلّ اللافت في العهدة التشريعية الجديدة أنها تأتي في ظرف خاص يميّزه وطنيا الحراك السياسي الذي أفرزه مشروع الإصلاحات الذي سيدخل مرحلة مفصلية بمراجعة الدستور ومن خلاله منظومة الحكم في الجزائر، وإقليميا تطبعه العواصف التي ما تزال تضرب المنطقة العربية تحت مسمى »الربيع«. أولى جلسات العهدة التشريعية السابعة التي من المنتظر أن يترأسها أكبر النواب سنا بمعية أصغر نائبين مثلما تنصّ عليه المادة 98 من القانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني ستخصص لإثبات عضوية النواب والتي ستخضع ولأول مرة لبنود قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وبموجبه سيضطر عديد من الحائزين على التأشيرة الشعبية للالتحاق بمبنى زيغود يوسف الاختيار بين النيابة والمناصب التي كانوا يشغلونها قبل تشريعيات ال10 ماي ومن هؤلاء 6 وزراء في طاقم أويحيى الحكومي وكذا رؤساء الأندية الرياضية والأعضاء القياديين في التنظيمات المهنية، على أن تخصص الجلسة الثانية في العهدة التشريعية الجديدة لانتخاب رئيس للغرفة السفلى وهو المنصب الذي سيعود للحزب العتيد بالنظر لعدد المقاعد التي حازها في تشريعيات ال10 ماي. الحضور النسوي من جهته سيكون لافتا في العهدة التشريعية الجديدة ب143 امرأة منها 68 نائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني بعدما ظل هذا الحضور ولعقود طويلة رمزيا لا يتجاوز في أحسن الأحوال 30 مقعدا وهو ما يفتح المجال واسعا من وجهة نظر المتتبعين للتفاؤل بإمكانية تأنيث العمل البرلماني في بعض جوانبه المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بحقوق المرأة والأسرة. وفضلا عن الخصوصية التي تحيط بتركيبة المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية السابعة سواء من حيث الحضور النسوي أو عدد التشكيلات السياسية الممثلة تحت قبة مبنى زيغود يوسف والذي بلغ 27 حزبا سياسيا، فإن المهام المنتظرة من هذا المجلس بدورها لا تخلو من الأهمية بالنظر لمتطلبات ومقتضيات المرحلة المقبلة من الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة منتصف أفريل الفارط ومنها المحطة المفصلية المتمثلة في مراجعة الدستور ومن خلالها منظومة الحكم في الجزائر والنأي بالبلاد عن تداعيات ما يصطلح على تسميته »الربيع العربي« الذي عصف بدول الجوار وأدخل بعضها في متاهات سياسية لم تخرج منها بعد فيما غرقت أخرى في فوضى اللاأمن ولا استقرار.
