قرر المجتمع الدولي الذي أجتمع الجمعة لمؤازرة الإتحاد الأفريقي في أديس أبابا أعطاء فرصة جديدة للمفاوضات في موريتانيا عبر أرسال "بعثة رفيعة المستوى إلى هذا البلد" قبل البدء باجراءات محتملة لفرض عقوبات. وقال مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة "ان الاجتماع اكد تمسك المجتمع الدولي بعودة النظام الدستوري الى موريتانيا ووحدة هذا البلد على هذا الاساس".وسيعقد اجتماع ثان لهذه المجموعة في الثاني عشر من ديسمبر في بروكسل وسيسبقه بحسب العمامرة ارسال "بعثة رفيعة المستوى الى نواكشوط بقيادة الاتحاد الافريقي مع ممثلي خمس منظمات اخرى" هي الاممالمتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية. واضاف بدون ان يتلفظ بكلمة عقوبات "ان المشاركين اكدوا ايضا انه سيتم اقتراح تدابير عندما يحين الوقت (...) في الاتحاد الافريقي (...) والاممالمتحدة في آن، وقد تم الحديث عن دعوة مجلس الامن الدولي" في هذا الخصوص. وطالب معارضون موريتانيون المجتمع الدولي بالإسراع بفرض عقوبات على المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 6 أوت الماضي، محذرين من أن أي تأخير في اتخاذ تلك الإجراءات سيمكن ما أسموها "الطغمة العسكرية" من إحكام قبضتها على البلاد وتفتيت الجبهة الداخلية المناوئة للانقلاب.