طالبت اللجنة الوطنية التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا" من السلطات العليا فتح تحقيق حول مصير السكنات التي وزعت على أبناء الشهداء في الوقت الذي كان موسى تواتي رئيس الحزب على رأس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، حيث أكدوا أن المؤتمر الذي عقده تواتي في ديسمبر 2007 غير شرعي، معلنين مساندتهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ودعمه للترشح لعهدة رئاسية ثالثة. م.سعيدي نددت اللجنة التصحيحية للأفانا التي يرأسها جيلالي عبد الخالق بالعمليات الإرهابية التي شهدتها ولايتي بومرداس والبويرة في الأيام القليلة الماضية، وأكدت على أن هذه الأعمال تهدف إلى زرع الخراب والموت وتحطيم البلاد من خلال تقتيل المواطنين، حيث أشارت إلى أن الشعب الجزائري يدرك جيد إجرام الإرهاب وهو مجند لمكافحته بكل الوسائل. وشددت اللجنة على أن رئيس الحزب موسى تواتي عقد مؤتمرا غير شرعي في ديسمبر 2007 حيث وجه فيه دعوة ل35 عضوا من المجلس الوطني المتكون من بين 189 عضو، وأضافت ذات الهيئة في بيان تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه أنه رئيس الأفانا أقصى 164 عضوا من أجل التهرب من المحاسبة المالية على حد قولهم، مشددين على أن المجلس الوطني الشرعي سيحاسب تواتي ويقدم تقريره المالي ومتابعته قضائيا، حيث أوضحوا أنه ليس رئيسا للأفانا متحججين بتعيينه من طرف مكتب المؤتمر الأول دون انتخاب، كما أن هذا المكتب رفض تواتي كونه لم يوفي بوعوده للقاعدة النضالية وإقصاءه للهياكل الشرعية للحزب. ودعا أصحاب البيان السلطات المسؤولة فتح تحقيق حول مصير السكنات التي أعطيت لموسى تواتي من أجل توزيعها على فئة أبناء الشهداء في الوقت الذي كان يرأس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، مشيرين إلى عجزه عن جمع التوقيعات للترشح إلى رئاسيات 2004 وهو ما يؤكد، على حد قولهم، أنه لا يملك مصداقية وشعبية خاصة وأنه ترشح ثلاث مرات للانتخابات التشريعية الفارطة في ولايات مختلفة ولم يحصل على كرسي في مقعد البرلمان. وأعلن تصحيحيو الأفانا مساندتهم لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستكمال البرامج التنموية التي شرع فيها.
