رحبت أحزاب التحالف بمصادقة البرلمان بغرفتيه أمس على القانون المتعلق بتعديل الدستور، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 29 أكتوبر الفارط. وفي هذا الإطار ثمن ممثل جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة هذا التعديل الذي ورد - كما قال - من أجل توضيح صلاحيات المؤسسات لأن قوة الدولة تتمثل في قوة مؤسساتها، وبعد أن أشار إلى أن التعديل المصادق عليه جزئي ومحدود أكد بوحجة أن حزبه يساند رئيس الجمهورية في مسعاه إلى تعديل أعمق للدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي. وبدوره هنأ ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الشعب الجزائري بهذا المكسب الذي جاء "لتعزيز صرح الديمقراطية والمؤسسات واستقرار البلاد"، كما ثمن ما ورد في التعديل الدستوري من حماية لرموز الثورة وترقية مكانة المرأة سياسيا "عرفانا لمجهوداتها في المقاومة والثورة وفي مرحلة البناء والتشييد". من جهته جدد أحمد يسعد ممثل حركة مجتمع السلم تأييد حركته للتعديلات الدستورية مؤكدا أن ذلك مرده "قناعة الحزب بانسجام التعديلات مع مطالب حزبه في مجال تكريس الحريات و الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية وانسجامها أيضا مع مسار الإصلاحات التي تعرفها البلاد، بالإضافة إلى ترقية نضال المرأة وإعطائها الحق لأن تكون موجودة على مستوى المؤسسات المنتخبة".