صرح كريم جودي وزير المالية بأن الجزائر ستكون في مأمن من تداعيات الأزمة المالية لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك بفضل صندوق ضبط الإيرادات الذي يوفر احتياطات مالية معتبرة، وفي المقابل توقع الوزير أن تعرف أسعار البترول ارتفاعا تدريجيا مع نهاية سنة 2010 قد يتجاوز بكثير 44 دولار. واستنادا للتوضيحات التي قدمها وزير المالية على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، فإن السوق العالمية تعرف تغييرا جذريا في الوقت الراهن، في إشارة منه إلى تراجع أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الأولية على مستوى الأسواق العالمية، ولم يستبعد جودي انطلاقا من هذه المعطيات أن تعرف أسعار المواد المستوردة بصفة عامة انخفاضا على جميع المستويات داخل السوق المحلية. كما شدد المتحدث على ضرورة التفريق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية الناجمة عن سوق العقار الأمريكي الذي تأثر بفعل انخفاض نسبة الفوائد على القروض في أول الأمر وارتفاعها فيما بعد بطريق مفاجأة، الأمر الذي ترتب عنه عجز في تسديد الديون من طرف الخواص. واستطرد الوزير قائلا "إن الجزائر غير معنية بالأزمة المالية بطريقة مباشر، وإنما معنية بتراجع أسعار النفط وقلة الطلب العالمي على هذه المادة، وبالتالي فهي قادرة على ضمان تغطية عجزها في الخزينة لمدة ثلاث سنوات ونصف على أساس السعر المرجعي المقدر ب 37 دولارا لسعر برميل البترول. ومن هذا المنطلق أكد جودي في تصريحه أن الوضع المالي الراهن يبقى مقبولا بالنظر إلى الانجازات التي حققتها الجزائر بعد أن قامت بتسوية جزء معتبر من المديونية الخارجية وبعث عدد كبير من المشاريع التنموية، حيث أشار إلى أن أسعار البترول ستعرف ارتفاعا معتبرا مع نهاية 2010، مستدلا بتزايد الطلب العالمي على النفط كطاقة نادرة في ظل انطلاق مخططات التجهيز على المستوى العالمي والتي ستعطي دفعة قوية للاستمارات والاستهلاك على حد سواء. أما فيما يتعلق بانخفاض أسعرا المواد الغذائية على المستوى العالمي، فقد اعتبره الوزير مؤشرا ايجابيا، وأكد بأن هذا الانخفاض سيكون له أثرا ايجابيا لا محالة على واردات الجزائر من مختلف السلع والمنتجات الغذائية التي تتشكل في مجملها من القمح والحليب. جودي الذي كشف عن تخصيص قرابة 7.6 مليار دولار سنويا للواردات الجزائرية الموجهة أساسا للمواد الغذائية، أكد أن الدولة تخصص 200 مليار دينار لدعم القمح الصلب واللين والحليب، أما فيما يخص مواد التجهيز فهناك انخفاض في الطلب العالمي عليها وهذا ما سيؤثر في رأيه بالإيجاب على عملية استيراد المواد الأولية والأساسية ، خاصة وأن الجزائر تعرف دفعة قوية في مجال التنمية تشمل جميع القطاعات. أما فيما يتعلق باللجنة المقترحة من طرف الجزائر بهدف التحضير لاجتماع 24، 20، فقد أكد جودي أن مجموعة ال 24 المنبثقة عن مجموعة ال 77 والتي تترأسها في الفترة الراهنة سوريا ستتكفل بدراسة القضايا النقدية وستعمل على إسماع صوت الدول الأعضاء خلال اللقاء الذي سيجمعها بمجموعة ال 20 في شهر أفريل المقبل، كما يفترض أن يسبق هذا اللقاء اجتماع تشاوري للجنة التحضيرية.
