باشرت أمس مصالح الشرطة القضائية تحقيقا واسعا حول المواجهات التي تجددت بمدينة بريان بغرداية، وكشفت مصادر أمنية في نفس السياق عن توقيف عدد من المتورطين في أحداث العنف للاستماع لأقوالهم، خاصة بعد العدد الكبير من الإصابات المسجلة والتي فاقت العشرين إصابة وسط عناصر الأمن والدرك الوطني. أفادت مصادر أمنية أن الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء تحقيقات موسعة حول أسباب وحيثيات أحداث العنف والشغب التي تجددت بمدينة بريان بولاية غرداية، واستنادا إلى الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر"، فإن مصالح الأمن قد أوقفت عدد من الأشخاص المشتبه بضلوعهم في أحداث العنف والتخريب وهذا للاستماع إلى أقوالهم. وأشار نفس المصدر أن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة لم يلتحقوا أمس بمقاعد الدراسة، خوفا من عودة أعمال العنف بالشوارع، مشيرا إلى أنه بالرغم من التعزيزات الأمنية الأخيرة، إلا أن حالة من الشلل تعرفها حركة المرور، التجارة و حركة المواطنين بين بلديات الولاية منذ يومين. ويرتقب أن تصدر السلطات المحلية وأعيان المنطقة من المالكيين وإباضيين، بيانا يدعون فيه المواطنين إلى التعقل ونبذ العنف والاحتكام إلى ميثاق الصلح الذي تم التوقيع علية بإشراف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وكانت مدينة بريان قد شهدت مواجهات عنيفة مباشرة بعد صلاة أول أمس الجمعة أدت إلى غلق الطريق الوطني رقم واحد مرات عديدة، وخلفت أحداث الشغب جرح 15 شخصا، ولم يتمكن أعيان المنطقة والسلطات الأمنية والمدنية المحلية، رغم الدعوات المتكررة إلى التزام الهدوء من إقناع الغاضبين من الطرفين، وسجل حرق محلين تجاريين وعشرات النخيل، وبعض المنازل، ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد تدخل قوات الأمن الوطني والدرك، علما أن تعزيزات أمنية كبيرة لقوات الدرك الوطني وصلت ليلة الخميس الماضي إلى المنطقة قادمة لها من ولاية المدية، فضلا عن تعزيز وحدات الأمن الوطني بأعداد كبيرة من الولايات المجاورة. وعادت المواجهات إلى بريان منذ مساء الأربعاء الفارط حيث أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة أغلبهم من عناصر الشرطة والدرك الوطني، وحتى وإن لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية التي ألهبت الشارع مجددا ببريان، فإن بعض المصادر تربط تجدد المواجهات بهذه المنطقة الحساسة التي تتنازعها عوامل مذهبية وحتى عرقية إلى هشاشة الأرضية التي تم على أساسها توقيع الاتفاقية التي أشرف عليها الوزر المنتدب المكلف بالجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية، دحو ولد قبلية، أيام قبل الحملة الانتخابية. للإشارة عاشت مدينة بريان في فيفري الفارط أحداث عنف خطيرة خلفت العديد من الضحايا والخسائر المادية التي قدرت بالملايير، وكانت عبارة عن امتداد لأحداث مماثلة عاشتها هذه المنطقة التي توصف بالحساسة بسبب أحداث العنف الدورية التي تعيشها منذ مدة، حصلت في مارس من السنة المنصرمة، وفيما تاهت التحاليل بين ترجيح الخلفيات المذهبية وحتى العرقية وتغليب كفة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا السياسية في شكل اتهامات توجه إلى بعض أوجه المعارضة خاصة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عجز أعيان المنطقة من المالكيين "الشعانبة" والإباضيين "المزاب" من تطويق الأزمة وإشاعة الاستقرار بشكل تام بالمنطقة.
