دعا أمس بوجمعة صويلح رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الأمة وعضو بالمجلس الدائم للحقوقيين العرب، إلى ضرورة ضبط التعاون الدولي القضائي في مجال مكافحة الإجرام، ذلك من خلال إدخال القاعدة القضائية الدولية للتشريعات المحلية وتطبيقها في بعض القضايا، كالمصالحة الوطنية ومعالجة ملف المفقودين والإرهاب، بما في ذلك الحاجات التي تتطلب التعاون الثنائي. ندد العضو بالمجلس الدائم للحقوقيين العرب بوجمعة صويلح خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمنتدى يومية "المجاهد"، بالجنائية الدولية التي تنتهج سياسة الكيل بالمكيالين، مشيرا إلى وجود نوع ما من الإهدار لمطالب دول العالم الثالث، مؤكدا اهتمامها المفرط بالعنصر الفردي للأشخاص، وذلك من خلال توسيع النظرة إلى معالجة قضايا العدوان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والاهتمام بالقضايا الإنسانية كقضايا الإرهاب. وفيما يتعلق بدور محكمة الجنايات الدولية، أكد بوجمعة صويلح أنها تقع تحت تأثير الضغوط الأمريكية، حيث أنها لم تقم في يوم ما إلى القادة السياسيين والعسكريين لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين لارتكابهم جرائم في حق الإنسانية، خاصة بعد إبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب مجازر بشعة ضد المدنين إلى جانب الاجتياحات المتكررة في الضفة الغربية، ناهيك عن الدمار الذي خلفته أمريكا في العراق. كما أكد صويلح أن من بين اختصاصات محكمة العدل الدولية معالجة جرائم مصنفة ضد الإنسانية، حيث بادرت الدول العربية في هذا الإطار باقتراح اختصاص جديدة يسمى "بالجريمة والعدوان" والتي تعتبر من الجرائم المعقدة، وبالتالي لا بد من معالجة الأصل ليعيش العالم في سلام، مشيرا إلى أن محكمة الجناية الدولية تناست المبادئ التي أنشئت من أجل إقرار السلام والأمن في العالم، بل أصبحت تعمل لصالح الدول الغنية المسيطرة على العالم. المحامي ميلود براهيمي، وفي مداخلته أعطى مثالا عن أحداث دارفور والمجازر التي تقع في فلسطين يوميا، حيث وصفها بجرائم حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا أنه "قبل الحديث عن تطوير القانون الجنائي الدولي يجب طرح سؤال أين وصل تطبيقه في أرض الواقع؟"، ومن جهته، أفاد النقيب شرفي من خلال الكلمة التي ألقاها أن العدالة الدولية تعمل لصالح الدول الأروبية والغنية. وفي الختام، أكد الحاضرون أن محكمة الجنايات الدولية هي أداة للدول الغربية تستعملها ضد دول العالم الثالث خاصة الدول الإسلامية، متسائلين عن دورها ودور مجلس الأمن، وقالوا في هذا الشأن إن مجلس الأمن بمعناه الحقيقي استعمرته الولاياتالمتحدةالأمريكية، لمنعه من استعمال حق الفيتو وحرمانه من إصدار أي قرار لإدانة إسرائيل على جرائمها، وبالتالي لا يمكن أن تتاح الفرصة للمحكمة الجنائية الدولية بأن تقوم بعملها الذي أنشئت من أجله، وهو متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
