كشفت جمعية "فرنسافلسطين تضامن" عبر موقعها الالكتروني عن استفادة ثلاث شركات متعددة الجنسيات ومؤسسة صغيرة ومتوسطة فرنسية اقتصاديا من احتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل• وأوضحت جمعية "فرنسافلسطين تضامن" عبر موقعها الإلكتروني مستندة إلى مقال للصحفي إيفان دو روي أن "البنك الفرنسي البلجيكي "دكسيا" يمول عديد المستوطنات التي تعتزم الشركتان المتعددتي الجنسيات "ألستوم" و"فيوليا" نقل سكانها الى القدس"، مضيفا أن "المؤسسة الصغيرة والمتوسطة "مانيتو" تشارك في بناء الجدار الفاصل وبذلك فإن كل هذه المؤسسات تمارس الأعمال، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط"• وأكد الصحفي أنه "في سنة 2003 أطلقت الحكومة الإسرائيلية مخططا لتمويل البلديات التي واجهت صعوبات في تحقيق التوازن في ميزانيتها" مضيفا أن " 67 بلدية إسرائيلية، بينها حوالي عشر مستعمرات تستفيد من قرض لدى دكسيا إسرائيل"• وأضاف الصحفي أن "تمركز المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف التي صدقت عليها إسرائيل واللوائح الأممية، سيما اللائحة 446 الصادرة في 22 مارس 1979"• وحسب هذه اللائحة، فإن السياسة والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في وضع مستوطنات إسكان في الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 ليست لها اية أسس قانونية وهي تعيق بشكل خطير عملية إرساء سلم عام وعادل ومستدام في الشرق الأوسط•