دعا أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية إلى المشاركة في تفعيل استغلال الطاقة الشمسية، باعتبار أن جهودا معتبرة تبذل لتغطية احتياجات الجزائر في هذا المجال، وقد كشف الوزير عن فتح تخصصات أمتياز جديدة، ابتداء من السنة الجامعية القادمة، والتي تؤهل بمنح شهادات عالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي، معربا عن ارتياحه لعدم تسجيل أي حركة احتجاجية في قطاعه• وأوضح رشيد حراوبية، خلال لقاء صحفي عقده بمقر مركز البحث في تطوير الطاقات المتجددة ببوزريعة، عقب الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير إلى وحدة البحث في تطوير التجهيزات الشمسية الكائن مقرها ببواسماعيل، للوقوف على المشاريع والبرامج التنموية المحققة، أن التطور الحاصل على مستوى مركزي بوزريعة وبواسماعيل بتيبازة، هو نتاج الإنجازات التي تم القيام بها في المرحلة الماضية، وهو ما اعتبره حافزا ومشجعا للوصول إلى تحقيق تغطية نسبية من احتياجات الطاقات المتجددة في غضون العشرية القادمة، مبديا ارتياحه للجهود المبذولة في مجالات البحث، لا سيما ما تعلق بالطاقة الشمسية والآفاق الواعدة التي تفتحها في كل المجالات الأخرى للطاقات المتجددة، منها تلك المستخرجة من الرياح أو البيوماص أو من مياه السدود أو مياه البحر، وكذا تلك المستخرجة من الهيدروجينفي، داعيا المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة لتفعيل هذه الأخيرة، والتعامل بالطاقة الشمسية• وأضاف الوزير أن الغلاف المالي المخصص للبحث في الطاقات المتجددة بقي مفتوحا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن مسالة تغطية احتياجات البحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة "متكفل به بصفة كاملة" من طرف الدولة، التي تسهر على النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يكفل استهلاك الطاقة المتجددة، والتي لا تؤذي البيئة ويتم الحصول عليها بتكلفة تضمن تنمية اقتصادية• كما صرح ذات المسؤول أن الجزائر كانت من البلدان السباقة التي عمدت مبكرا إلى تطوير الطاقات المتجددة وانتهاج خيار الموارد البديلة، وهو ما يكفل لها اليوم الاستفادة من نعمة توفر مورد هام وحيوي لا ينضب، ألا وهو الطاقة الشمسية• وتزامنا مع التوقيع على اتفاقية تعاون بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والجزائر تدعم المدارس العليا والرغبة في إقامة أقطاب الامتياز، أعلن المسؤول الأول للقطاع، عن شروع الوزارة بداية من شهر سبتمبر القادم في وضع أقطاب الامتياز الأربعة الموجودة، وذلك بإدخال تخصصات وطنية جديدة في مدارس خاصة في التكنولوجيا، التسيير والعلوم، وهو ما سيسمح بتكوين أحسن للطلبة ويجعل الجامعات الجزائرية تتسم بالنوعية والقدرة التي تؤهلها لمنح شهادات عالمية في هذا المجال• كما عبر الوزير عن ارتياحه لما تم تسجيله على مستوى الجامعات، خاصة بعد تطبيق نظام "أل•أم•دي" باعتباره إصلاحا عميقا من شأنه تطوير البرامج والمناهج التي تعتمدها المعاهد الجزائرية وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، مؤكدا في ذات السياق، أن الدخول الجامعي الحالي لم يشهد أي اضطرابات أو حركات احتجاجية وهو الوضع المسجل الى غاية اليوم•