اعتبرت لويزة حنون ترشحها للانتخابات الرئاسية "نابع من تحملها لمسؤولية تاريخية، تهدف إلى تقليص الشرخ الموجود بين مؤسسات السلطة والشعب"، محتكمة في ذلك إلى نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث قدرت ب35 بالمائة مقابل نسبة مقاطعة بلغت 65 بالمائة سجلته الجزائر لأول مرة، وهو مؤشر خطير في نظرها لإمكانية زوال العلاقة نهائيا بين الشعب والسلطة في المستقبل ما لم تتخذ إجراءات• ولقرابة ساعتين كاملتين، شرحت حنون أهم النقاط الواردة في برنامجها الانتخابي، الذي يتخذ من قضايا الشباب ركيزته الأساسية، بدليل أنها استهلت خطابها بتشخيص المعاناة التي يعيشها الشباب وظهور آفات اجتماعية خطيرة على رأسها الهجرة غير الشرعية التي اعتبرتها نتيجة لعقم سياسات التشغيل الوطنية• وأشارت زعيمة حزب العمال إلى أنها حاولت إقناع الشباب، خلال حملة التحسيس التي قام بها المنتخبون، بعدم جدوى الهجرة غير الشرعية، بسبب الأزمة المالية التي قضت على 50 مليون منصب شغل، ووعدت حنون بإسقاط قانون تجريم "الحرافة" الوارد في قانون العقوبات الأخير في رسالة وجهتها إلى القاضي الأول للبلاد، بعدما امتنع المجلس الشعبي الوطني، "المنقوص الشرعية" في تقديرها، للاستماع لها• وقالت حنون إن حملة جمع التوقيعات التي حصدت من ورائها 141 ألف توقيع خاص بالمواطنين و980 توقيع خاص بالمنتخبين حتى الآن، مكنتها من الوقوف على حجم المعاناة الاجتماعية التي يعيشها الجزائريون وأهم المشاكل الراهنة والمتمثلة في البطالة، السكن، الصحة وانخفاض القدرة الشرائية، رغم توفر الإمكانيات المالية لحل هذه المشاكل• وأشارت إلى أن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية ستمكنها من طرح البديل الديمقراطي، لأنها بحكم التجربة اقتنعت أنه لا توجد حتمية، والدليل على ذلك هو التصحيحات التي قام بها رئيس الجمهورية على قانون المحروقات سنة 2006، وعدم خوصصة البنوك، واتصالات الجزائر ومؤسسة عتاد الأشغال العمومية، التي كان للحزب مساهمة كبيرة في إقرارها، وهو ما جعلها تخلص للقول أن حزبها قادر الآن على قيادة الجزائر وتحمل المسؤولية• وانتهزت الفرصة لتأكيد، أنه لا يمكن لأي رئيس جمهورية أن يواجه الصعاب حتى وإن كانت لديه إرادة فولاذية، ما لم يرتكز على مؤسسات ديمقراطية، في إشارة منها إلى المجلس الشعبي الوطن، الذي نادت مرارا إلى إعادة ترتيب بيته من خلال تنظيم انتخابات مسبقة، ووجدت المثال الفنزويلي الأفضل في تسويق هذه الفكرة، من خلال الإجراءات الجريئة التي اتخذها شافيز، قياسا بقاعدة أن "السيادة الشعبية تصون السيادة الوطنية"• وتعهدت حنون أمام الحاضرين الذين كان أغلبهم من الشباب، بإرجاع "السيادة مباشرة للشعب بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال وضعها لمجلس تأسيسي سيد، بناء على دستور يمنح حق الانتخاب انطلاقا من سن ال16، ويمكن الشعب من نزع الثقة من المنتخبين بمن فيهم رئيس الجمهورية إذا ما خان السيادة الشعبية"• وكررت رئيسة حزب العمال ذكر بعض النقاط التي تضمنها برنامجها الانتخابي لسنة 2004، كدسترة الأمازيغية كلغة ثانية إلى جانب اللغة العربية، وإحداث سلم متحرك للأجور والمنح، وتوقيف خوصصة المؤسسات العمومية، وضمان الحق في الإضراب، واستحداث مناصب شغل دائمة، والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة، وإنقاذ الشباب من الهلاك• وعلى الصعيد السياسي وعدت بحماية الديمقراطية، وإعادة فتح الملفات السياسية الشائكة، دون أن تحدد إذا ما كانت تتعلق بالحزب المحظور أو قضية المفقودين• وبدت حنون في كامل لياقتها البدنية وهي تلقي خطابها الذي أثارت به حماس الشباب، لأنها وفقت في اختيار الوتر الذي تلعب عليه والمتمثل في "الحرفة" و"البطالة" و"الفقر"، خاصة وأن بعض الأشخاص الذين غصت بهم القاعة هم من سكان الأحياء العتيقة لباب الوادي وساحة الشهداء والقصبة• واختتمت خطابها بتمرير رسالة تدعو من خلالها الحاضرين إلى تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة إلى استفتاء شعبي لإحداث قطيعة مع السياسات الراهنة وتغيير أوضاع الجزائريين وإحلال الديمقراطية، ليردوا عليها بصيحات "لويزة الرئيسة" حتى غابت عن المنصة رفقة أعضاء اللجنة المركزية•
