أفادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المدعو "م• خالد" المتابع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان بالبراءة، حيث اعترف في جلسة محاكمته بأنه بالفعل هو من اقتنى للجماعات المسلحة سيارة "المرسيدس" التي كانت من المفترض تفجيرها أمام مسكن العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، والمركبات التي استهدفت كلا من قصر الحكومة في أفريل 2007، وكذا مقر الأمن الوطني بباب الزوار، وهذا لتمكينه من الانضمام مجددا للتنظيم المسلح، نافيا علمه مسبقا بأن هذه المركبات كان سيتم بواسطتها تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف هذه المواقع بالتحديد• وكشف ذات المتهم بأنه انضم إلى الجماعات المسلحة في الحادي عشر أفريل 2007 مباشرة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت وقتها قصر الحكومة، موضحا في السياق ذاته بأنه سبق قبلها وأن استفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا بأنه اقتنى المركبات للإرهابيين قبل التحاقه بالتنظيم المسلح الذي كلفه بهذه المهمة كشرط أساسي للانضمام إلى صفوفه• وأفاد ذات المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه مكث بمعاقل الإرهاب لعدة شهور قبل أن يقرر الفرار مجددا منه اتباعا لنصيحة شقيقه التائب الذي سبق وأن توبع قضائيا واستفاد من البراءة مثله• وأكد ذات المتهم بأنه لم يكن يدري بأن المركبات التي اقتناها ستستعملها الجماعات المسلحة في عمليتي التفجير اللتين استهدفتا قصر الحكومة في 11 أفريل 2007 ومقر الأمن بباب الزوار، موضحا بأنه لم يعلم بالأمر إلا عقب التحاقه بمعاقل الجماعات المسلحة• وينسب ل "م• خالد" حسب ملف القضية بأنه سلم نفسه للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 2007، بعدما التحق بكتيبة "الأرقم" مباشرة بعد تفجيرات قصر الحكومة ومركز الشرطة بباب الزوار، إضافة إلى أنه يواجه عدة تهم أخرى، بينها عمليات إرهابية تم تنفيذها بالجزائر العاصمة أو المشاركة فيها وكذا الانخراط في جماعات الدعم والإسناد التي عملت على تنفيذ أول عملية تفجير بالعاصمة• كما كشف متهمون آخرون برفقته في قضايا تتعلق بالإرهاب بأنه من بين المتورطين في محاولة تفخيخ سيارة "المرسيدس" التي وضعت بالقرب من منزل العقيد علي تونس، المدير العام للأمن الوطني وكذا محاولة اغتيال الرئيس بوتفليقة حسبما ورد في محضر سماع نفس المتهم وهذا عقب تتبع تحركاته، إلى حين تم التوصل إلى أنه (الرئيس) يتحرك في بعض الأماكن من غير حراسة بأحد الأحياء أنكر المتهم مكانه• ومن جهة أخرى، تفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن "م• خالد" سلم نفسه لمصالح الأمن فرارا بجلده من طلب أمير جماعته المتعلق بقتل شقيقه التائب "م•ح"• هذا وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم، بناء على اعترافاته سابقة الذكر•