فتح، أمس، الأخصائيون النفسانيون النار على السلطات العمومية واتهموها بتمزيق وحدة تنسيقية النقابات المستقلة، بتواطؤ من قياديي النقابات المنضوية تحت لوائها، مضيفين أن "آخر رصاصة لقتل نشاطاتها كانت أحداث غزة"، وأكدوا أن الجمعية العامة المقررة اليوم ستقرر نوع وطبيعة الاحتجاجات المنتظر الشروع فيها انفراديا في القريب العاجل• اتهم رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كلا من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام لتهدئة الجبهة الاجتماعية والحصول على صك مجاني، مشيرا إلى العديد من الوعود التي أقرها وزير الصحة في أكثر من مرة لفتح أبواب الحوار مع أعضاء المجلس الوطني، على غرار وعود مسؤولي وزارة التضامن ووزارة الشباب والوزارة، دون أية مقترحات ملموسة في شأن مصير قانونهم الأساسي، وفتح أبواب التفاوض فيما يخص نظام التعويض، على غرار ما اعتمده وزير الصحة مع أساتذة العلوم الطبية، الذين دخلوا في سلسلة من اللقاءات بلغت أكثر من ست مرات• واعتبر كداد سياسة التمييز بين النقابات المستقلة، غير منطقية، مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي ساهم في تشتيت التنسيقية وانفراد ممارسي الصحة بإضراب مفتوح بداية من 24 فيفري الفارط دون تدخل الوصاية• وفي ذات السياق، قال المتحدث أن صمت قياديي النقابات تسبب في غليان القواعد النقابية من طبقة الموظفين العموميين، حيث سألوا وفي أكثر من مرة عن مصير انشغالاتهم، التي راحت ضحية التآمرات السياسوية وتقديم المصالح الشخصية على العامة• كما تحدث عن الأسلوب المنتهج من طرف بعض ممثلي النقابات لتجميد نشاطات التنسيقية بتواطؤ من جهات في الوصاية، مستغلين أحداث غزة، قائلا إنها "الرصاصة الأخيرة التي قتلت تمثيلية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية"• من جهة أخرى، أعلن القيادي الأول للنقابة، عن تنظيم جمعية عامة اليوم الخميس بمقر المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، مؤكدا أنه تمت مراسلة الوزارات الثلاث المعنية، بما فيهم مديرية الوظيف العمومي ومفتشية العمل، بالإضافة إلى محضر قضائي لحضور اللقاء لحل المشكل القائم أو الخروج بسلسلة من الاحتجاجات، التي ستنطلق بعد الجمعية مباشرة•