نحن في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، نعتبر لجوء الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين إلى تعليق امتحانات طلبة العلوم الطبية، منذ 21 مارس الماضي، تصرفا غير مبرر، باعتبار أن الأجر التكميلي الخاص بمقابل الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، الذي يطالبون بتحقيقه، يدخل ضمن صلاحيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات• كما يجب أن نوضح للرأي العام أن الوزارات الوصية قدمت كل الضمانات لتجسيد وعودها بشأن المرسوم التنفيذي الذي وقعت من أجله اتفاقية بين الأطراف المعنية، بتاريخ 23 فيفري المنصرم• والأكيد أن التأخير الحاصل يعود إلى إجراءات قانونية فقط تكون من صلاحيات رئاسة الحكومة• نفهم من تصريحاتكم أن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين يحمل الأساتذة مسؤولية تعفن الأوضاع وما ينجر عن ذلك من تخوف طلبة العلوم الطبية حول مصير مستقبلهم؟ الاتحاد يدعو الأساتذة الاستشفائيين إلى وقف إضرابهم المفتوح، والتفكير قليلا في مصلحة الطلبة، ويؤكد أن هناك أساليب أخرى للاحتجاج، غير التلاعب بمستقبل طلبة العلوم الطبية واستغلالهم بهدف تحقيق مصالح شخصية• وأضيف أن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين يستنكر المغالطات التي استهدفت الطلبة، والتي أدت بهم إلى الخروج والاحتجاج على وزارة التعليم العالي، بدل التنديد بتصرفات المضربين• يحصل هذا في الوقت الذي يقوم بعض الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، المضربين على مستوى الكليات الطبية بالعاصمة، بمباشرة عملهم في ولاية البليدة، حيث انطلقت الامتحانات بصفة عادية، كما تجدر الإشارة إلى أن الامتحانات لم تجمد بصفة شاملة على مستوى المعاهد الطبية المنتشرة عبر الوطن، باعتبار أنه تم شل فقط 5 كليات في كل من العاصمة وتيزي وزو وسطيف وتلمسان وقسنطينة، من مجموع 11 كلية طب على مستوى الوطن• هل قام الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، بأية وساطة بين الأساتذة المضربين والوزارة الوصية، لتفادي سنة بيضاء؟ نستبعد حصول سنة بيضاء باعتبار أن المكتب الوطني كان له لقاء مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، حيث قدمت ضمانات بالنسبة لامتحانات طلبة العلوم الطبية، والمتمثلة في عدم استفادة الأساتذة من عطلة نهاية السنة إلى غاية استكمال الامتحانات، مع التأكيد على أن الامتحانات لن تبرمج عشوائيا، حيث سيكون هناك اتفاق بين الإدراة وممثلي الطلبة• كما أن الوزارة الوصية أخذت بعين الاعتبار الطلبة المقيمين بالإقامات الجامعية بضمان الإيواء لكل الطلبة الذين ستتأخر امتحاناتهم، دون إهمال القرار المهم الذي أعلنت عنه الوصاية خلال اجتماعها بداية هذا الأسبوع مع مدراء الجامعات وعمداء كليات الطب، والخاص بضرورة التقرب من الطلبة وإعطائهم كافة المعلومات الصحيحة، وتفادي تغليطهم• وتنفيذا لهذه القرارات الوزارية باشر الاتحاد في توزيع بيانات ومنشورات توضيحية للمشكل الحاصل• وفي الأخير فإننا في الاتحاد ننتظر قرارات الجمعية العامة التي ستعقد بتاريخ 13 ماي الجاري، والتي نأمل في أن تكون في صالح الطلبة، وفي حالة حدوث العكس، فإننا نطالب الوزارة الوصية باتخاذ إجراءاتها الخاصة، وندعوها إلى تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المعاهد الطبية•