أكد عاشور عبد الرحمن رياض المتهم الرئيسي فيما يعرف بقضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وكالات: بوزريعة، شرشال، القليعة أن مسؤولي هذه المؤسسة المصرفية يحاولون توريطه في الملف لتغطية الثغرة المالية المقدرة ب 4000 مليار سنتيم التي تم اكتشافها في 1997• ونفى في السياق ذاته إصدار أي شيك بدون رصيد لذات البنك للحصول على مبالغ مالية معتبرة، مطالبا بأدلة مادية تثبت العكس، وأفاد بأنه دعا قاضي التحقيق لإطلاعه على 1957 صك بدون رصيد التي تحدث عنها الخبير، إلا أنه حسب ذات المتهم لم يضمّنها في الملف، ورحب بمواجهة مسؤولي البنك الوطني الجزائري متحديا إياهم إن كان مدراء الوكالات الثلاث التي تعامل معها قد أعادوا له أي صك بحجة أن حسابه البنكي بدون رصيد• وانطلق عاشور عبد الرحمن رياض في الدفاع عن نفسه وهو واثق كل ثقة بأنه كان ''ضحية'' في قضية الحال مثلما سبق له وأن صرح به أمام جنايات العاصمة حول ملف التقرير المزور الذي تحصل عليه بالمملكة المغربية، بالحديث عن الأسباب التي جعلته يغادر أرض الوطن باتجاه هذا البلد، والتي تعود إلى الرسائل التهديدية التي كان يتلقاها من عدة أطراف رفض الكشف عن هويتها أمام هيئة المحكمة، إلى أن تمت متابعته قضائيا بتهمة النصب والاحتيال بمحكمة الشرافة، واتصل به أحد الأشخاص ليطلعه قبل صدور الحكم النهائي في القضية بحوالي أسبوع، بأنه سيتم إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، ما جعله يسافر إلى المملكة المغربية خوفا من الانتقام والتخلص منه بتصفيته جسديا ونسب العملية إلى الإرهاب• وأفاد ذات المتهم أمام هيئة المحكمة بأن لديه وثائق تثبت عدم تورطه في قضية الحال، وأوضح أن الشركات تنشط ميدانيا وليست وهمية مثلما ورد في الملف، بحكم أنها تسدد مستحقاتها من الضرائب لدى المصالح المختصة، في إشارة منه إلى مصلحة الضرائب ''التي من المفترض أن تتابعني هي قضائيا وليس البنك الوطني الجزائري''• وصرح عاشور عبد الرحمن رياض بأن مهمته تنتهي مباشرة بعد إيداعه للصك بشبابيك وكالات البنك، متهما مسؤولي البنك الوطني الجزائري بمحاولة توريطه في اختلاس 3200 مليار سنتيم بعد اكتشافهم لثغرة مالية بالصندوق المركزي لهذه المؤسسة المصرفية، في مبادرة منهم لتغطية هذه الثغرة وجعله ''ككبش فداء''• وأنكر تلقيه لأية إشعارات تثبت بأنه أصدر صكوكا بدون رصيد• وقال ذات المتهم إن المبلغ المالي المتابع على أساسه بتهمة الاختلاس ''لا يمثل في الحقيقة سوى رقم أعمال شركاته خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و.''2005ونفى عاشور عبد الرحمن رياض امتلاكه لأية عقارات، وأنه يحوز فقط على بيت عائلي وشركة ''ناسيونال +A''، وبخصوص ''الفيلتين'' الخاصتين بزوجته فقد ورثتهما مثلما ذكر عن والدها الغني الذي كان يعمل في ميدان التجارة، مضيفا بأنه باع أحد المصانع لشريكه بالمملكة المغربية بعدما تبين له أنه في طريقه للإفلاس، مؤكدا في رده على سؤال لرئيس الجلسة للشركات الوهمية العشر بأن لديه ثماني مؤسسات تعمل كلها بطريقة شرعية، والمتبقية يسيرها بواسطة نظام الإعلام الآلي، كغيرها من الشركات الأجنبية وعلى وجه الخصوص كما قال التركية والصينية• وأوضح المتهم أنه لم تكن لديه أية مشاكل مع البنك الوطني الجزائري وكالة عين البنان ''وإلا كان القضاء تابعني شخصيا في الملف وليس مسؤولي هذه الوكالة''، وأضاف بأنه لم يصدر أي شيك في أكتوبر 2005 مثلما ورد في ملف القضية، وإلا تضمن هذا الأخير مثلما قال نسخة طبق الأصل عنه• وكشف ذات المتحدث أنه تعامل مع شركات صينية وتركية بهدف الاستثمار في الجزائر بالملايير، موجها سؤالا لهيئة المحكمة حول حصيلة المشاريع التي قامت بها الشركات الأجنبية بالجزائر و''تهريب أموالها إلى الخارج''• وصرح عاشور عبد الرحمن بأن أحد الرعايا الفرنسيين طالبه بإيداع مبلغ 100 ألف أورو بحسابه البنكي كان ربحه في رهان الخيول، تهربا من دفع الضرائب ونفى شرائه لأية ممتلكات بالمملكة المغربية خاصة بمحمد بوضياف رئيس الجمهورية السابق والمتمثلة في مصنع للآجر•
