أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الجزائية بمحكمة عنابة بداية الأسبوع أمرا قضائيا بحجز السفن التركية الثلاثة، والرابعة الجزائرية من منطقة بوهارون بتيبازة، على ذمة التحقيق إلى حين استكماله، بعد توسع شمولي لمعرفة كيفية وآليات صيد ال210 طن من التونة التي كانت ستباع في الصفقة المبرمة بين السفينة الجزائرية والتركية، كما أضافت مصادر ''الفجر'' أن التحقيقات ستشمل مدى شرعية رسو السفن التركية بالمياه الإقليمية الجزائرية للصيد، وهل تم إخطار المصالح المختصة برسوها، لإثبات أو نفي تهمة الصيد غير الشرعي عن طواقم السفن التركية، التي زارها السفير التركي في وقت سابق وعين لهم محامين لتولي مهمة الدفاع عنهم، وتتبع القضية التي بوشرت، بداية شهر جوان، إثر توقيف السفن التركية من قبل عناصر حراس السواحل الجزائرية، أين أفضت التحقيقات إلى كشف تفاصيل الصفقة ل210 طن من التونة• في ذات السياق فإن تحقيقات الجهات القضائية المختصة سوف تسعى للتوصل إلى طرق وآليات تصدير التونة نحو اليابان، وهل تمت مثل هذه الصفقات وعمليات الصيد في وقت سابق•