أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بحجز السفن الثلاث التركية ،التي توبعت طواقمها بالصيد غير الشرعي لسمك التونة بالمياه الإقليمية الجزائرية، رفقة سفينة صيد أخرى جزائرية من بوساعيل بتيبازة على ذمة التحقيق إلى حين الكشف عن المزيد من التفاصيل. * * بعد أن وسعت التحقيقات إثر توقيف السفن السالفة الذكر من قبل حراس السواحل بعنابة بداية شهر جوان الماضي، أين تم الوصول إلى الصفقة المبرمة بين السفينة الجزائرية والسفن التركية، لبيع 210 طن من سمك التونة، ما يعد مخالفة للقانون بالنظر إلى كمية السمك ونوعيته، وكانت القضية قد أفضت إلى زيارة السفير التركي بالجزائر لرعاياه الموقوفين وتعيين محام لهم ليتولى الدفاع عنهم ومتابعة التطورات التي وصلت في الوقت الحالي حسب ما أفادت به مصادر رفيعة المستوى على صلة بالتحقيق للشروق اليومي، إلى توسيع دائرته لمعرفة عدد الصفقات المشابهة التي تم إبرامها بين الأتراك والسفينة الجزائرية، وكيفية تمكن هذه الأخيرة من صيد الكمية الضخمة من التونة، وهل تمت العملية بعلم الهيئات الوصية أم لا، كما شملت التحقيقات البحث عن طرق تصدير الأسماك نحو اليابان، والأطراف المتورطة في القضية، في ذات السياق أفادت مصادر الشروق اليومي ،أنه تم استدعاء بعض المسؤولين من قطاع الصيد البحري لسماعهم، والإجابة عن الأسئلة الرامية إلى كشف المزيد من الأمور قبل تحويل الملف على المحكمة للفصل نهائيا فيه، بإدانة أو تبرئة المعنيين من تهمة الصيد غير الشرعي، خاصة وأن عملية الصيد تتم على مستوى المياه الإقليمية بكل الناحية الشرقية والوسطى، من جهة أخرى، تمت مباشرة تحقيقات فرعية لمعرفة ما إذا كانت السفن التركية قد رست بالمياه الإقليمية الجزائرية بعلم الهيئات المعنية، أم لا، لأن رسوّها بالمياه الإقليمية الجزائرية دون إخطارها يعد خرقا للقانون الدولي.
